رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في ...
وزيرة التخطيط: مصر في طليعة الدول فى فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بحضور السيدة ماريا فيرناندا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على السعي الدئم للحكومة المصرية نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه وعلى مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول فى فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.
وأشارت السعيد، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية سواء فى القطاع العام أو علي مستوي المجتمع ككل ذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 فإن عددًا من الاستراتيجيات والإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات قد انعكست من خلال جهود الحكومة المصرية الدؤوبة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة.
ولفتت السعيد، إلى كون مصر أول دولة في العالم تقوم بموائمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة حين قدمت رؤية مصر 2030 عام 2016 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز علي المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار كلاهما ضروريين لتحقيق كل الأهداف الأممية السبعة عشر متابعه أن رؤية مصر 2030 تعد رائدة في نهجها وتأكيدها على المرأة، وهي بمثابة البنية الأساسية لتوجيه البلاد عبر جهودها لتمكين المرأة.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية والتي تم إطلاقها في 2017 والذي تم إعلانه كعام المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تشدد على التزام مصر بدعم تمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة المصرية في تنمية البلد تلك الجهود التي نتجت عنها نتائج قوية وفورية.
وأضافت السعيد، أن مجلس الوزراء المصري قد قام بزيادة عدد الوزيرات السيدات إلى 8 سيدات بما يمثل ربع المجلس إلى جانب زيادة تمثيل مشاركة السيدات بالبرلمان لتصل إلى 15% والتي تمثل قفزة هائلة في نسبة التمثيل مقارنة بـ 2% في 2012.
وتابعت: طموحاتنا كبيرة حيث تدعو رؤية مصر2030 النساء المصريات إلى أن يلعبن دورًا رئيسًا في كل جانب من جوانب مستقبل مصر المشرق، بما يضمن لهن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلي جانب منحهن الحماية الكاملة، مع ضمان الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهن دون تمييز والتي تمكنهن من تعزيز قدراتهن وتحقيق ذاتهن، وبالتالي دفع دورهن في التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب تحقيق نمو متوازن في مجالات تحسين جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وزيادة معدلات توظيف النساء.
وأضافت الوزيرة أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تعد عاملًا حاسمًا فيما يخص الاقتصاد المصري وآفاق النمو ونتائج التنمية المستدامة، موضحة أن المرأة تقدم مساهمات هائلة، سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال بدون مقابل في المنزل.
وأكدت على أن الاستثمار في فكرة تمكين المرأة تعد مسارًا نحو المساواة والتكافؤ بين الجنسين إلى جانب القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، متابعة أن تعزيز قدرات المرأة يؤمن لها فرص عمل لائقة، فضلًا عن التأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد النمو والتنمية كلها تعد أمور أساسية لتحقيق نتائج التنمية الاقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أن الاقتصاد يعد أكثر إلحاحًا على المستوى المحلي مؤكدة أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص في القوى العاملة فإن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يشهد زيادة بنسبة 34٪.
وأضافت السعيد أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية في أجندة الحكومة حيث فيما يخص القطاع العام فإن إطلاق البرنامج الأول في المنطقة «البرنامج التنفيذي للقيادة النسائية»، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث شدد البرنامج على رفع قدرات المرأة فيما يخص الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بما في ذلك مجالس إدارة الشركات العامة وداخل الوزارات الحكومية.
اترك تعليقا