الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
وزيرة التخطيط المصرية: الأسبوع العربي من أهم الفعاليات التي تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل تشاركي
ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم أولي جلسات النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في يومه الأول والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة بين ٣ إلي ٦ من نوفمبر الجاري.
وجاءت الجلسة الأولي بعنوان “الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير” بمشاركة السيد نوري الدليمي وزير التخطيط، بجمهورية العراق عن الشق الوزاري، والدكتور الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، عن دولة ليبيا، والدكتور نجيب منصور العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية كما شارك عددًا من المتحدثين عن الشق رفيع المستوى المتحدثون ومنهم السفير راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين في مصر، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، والسفير طارق علي فرج الأنصاري مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ، دولة قطر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية الأسبوع العربي باعتباره واحدًا من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة العربية التي تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام وتشاركي.
وتابعت السعيد، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يهدف إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات وخطط العمل التنفيذية فضلاً عن سعيه إلى رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربي بمبادئ التنمية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى طموحاته وآماله.
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولي داعم.
وتناولت الوزيرة الحديث حول ملامح العالم المتغير موضحة أن 96٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركاتB2B لتتراوح بين 7-8 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت السعيد أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020 مشيرة إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالي 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية، مضيفة أن قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، لتُقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالي 30 و35 مليار دولار.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4٪ مؤكدة علي أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
ولفتت السعيد إلي أهمية التعليم قائلة إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولار بالنفع على المواطنين.
كما أضافت وزيرة التخطيط المصرية أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية كما لفتت سيادتها إلى تزايد كمية البيانات التي تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التي تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.
وحول جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لافته إلي وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 – 2022) والذي يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل علي ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تعمل علي تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة.
ولفتت السعيد إلي مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك ثلاث مرات حيث بادرت مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية في 2016، وكذلك في يوليو 2018 من خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك.
وتابعت السعيد الحديث حول جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلي وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التي يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمي القومي (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية في كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين كما أشارت السعيد إلي “التحول الرقمي” لمحافظة بورسعيد موضحة أنه جاء في إطار تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي اعتباراً من أول مايو 2019.
اترك تعليقا