«وزيرة التخطيط»: استكمال منظومة التحول الرقمي بشكل فعال ومستدام يتطلب تضافر جهود الدولة

23 / 09 / 2019

• أخبار

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر مؤكدة على أن استكمال منظومة التحول الرقمي بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.

وأشارت السعيد، إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت الوصول إلى مرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا الجنوبية بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة جميع نظم المعلومات الحكومية عن طريق إدماجها في مركزين للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

واستكملت الدكتورة هالة السعيد الحديث، حول مهام الهيئة المستقلة والتي تتضمن طرح المبادرات الرقمية المجتمعية لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي مع التنسيق بين الجهات المسئولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين الجهات الأخرى.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ ٣١٢ مركز تم تطوير ٢٢٥ منهم لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذهم إلى جانب تطوير ٢٨ مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و١٤ مكتب علي الإصدار الثاني و٨٩ مكتب شرطة من إجمالي ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦ وحدة.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها ٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة ٩٣ مكتب إلى جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتب فضلًا عن تطوير ٩٩ محكمة و ٢٤ قسم طب شرعي.

كما لفت التقرير إلى إجراء عملية تحول رقمي شاملة بمحافظة بورسعيد والتي سجلت تطوير شامل وكامل لكافة الجهات بها، حيث أشار التقرير إلى تطوير ٢١ مكتب صحة وكافة نيابات المرور إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري والمحاكم والطب الشرعي، فضلًا عن تسجيل الأحكام في النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري مع تطوير ستة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.