وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع «جايكا» تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر

وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع «جايكا» تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتوسيع الشراكة التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي موسع عُقد على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

رستم يستعرض الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للدور الذي تضطلع به وكالة «جايكا» في دعم التعاون والشراكات والمشروعات التنموية، مشيدًا بالتعاون الممتد بين الجانبين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مواصلة بناء الشراكات والاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية اليابانية، لدعم أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة وتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد رستم على حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بما يسهم في تنويع مراكز الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، وفي مقدمتها حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون بين وكالة «جايكا» والقطاع الخاص المصري لفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية

وتناول الاجتماع الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، حيث أوضح رستم أنها تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

وأشار إلى أن الآلية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة