“الرقابة المالية” تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات ...
وزير المجالس النيابية: مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية تشمل نموًا تدريجيًا يصل إلى 6.8% بحلول 2030
شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
دعم جهود الدولة في بناء الإنسان
وشهدت الجلسة استمرار مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط القومي لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وبما يعزز التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وبعد مناقشات موسعة داخل المجلس، تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى التأشيرات الملحقة به.
تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وفي تعليقه عقب إقرار الخطة، أكد المستشار هاني حنا أن الخطة تعكس رؤية حكومية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن المستهدفات الاقتصادية تتضمن تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقعة في العام الحالي، على أن يرتفع تدريجيًا ليبلغ 6.8% بحلول عام 2029/2030، مع زيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%، ورفع إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 4.17 تريليون جنيه، بما يساهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية
وأشار إلى أن الخطة الحكومية تتضمن 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، من بينها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، ورفع القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن التوجهات تشمل أيضًا تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير قطاعي التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري، إلى جانب العمل على خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، بما يشمل رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.
اترك تعليقا