وزير الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ...
وزير المالية من منتدى باريس: الأسواق الناشئة تحتاج إلى نظام تمويلي أكثر عدالة لدعم الاستثمار والتنمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية عالمية أكثر عدالة وقدرة على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لبناء نظام مالي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية وأكثر استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حفيز النشاط الاقتصادي
وخلال مشاركته في منتدى باريس، أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة وخفض المخاطر المالية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الدولة تواصل توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية.
وأضاف أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون وغيرها من الآليات التمويلية الحديثة، يسهم في توفير حيز مالي إضافي يمكن استغلاله لدعم أولويات التنمية، خاصة في مجالات التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تراجع دين أجهزة الموازنة العامة بنسبة 13%
وكشف كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة ارتفاعًا في مستويات الدين بنحو 6% خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تراجعه بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات خفض الدين، مستهدفة تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% على المدى المتوسط، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
اترك تعليقا