جوهر نبيل يبحث تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة قنا
بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون ...
وزير الري يبحث مع نائب رئيس البرلمان العربي تنسيق الجهود لحماية الحقوق المائية للدول العربية
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، وتوحيد المواقف والتحركات الرسمية والبرلمانية في مواجهة التحديات المائية التي تشهدها المنطقة.
وأكد وزير الري أن تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف الدولية يأتيان على رأس أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مشددًا على أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول العربية للدفاع عن حقوقها المائية.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هاني سويلم للنائب هشام الحصري، في إطار بحث آليات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي المشكلة بقرار من البرلمان العربي الصادر في 26 أكتوبر 2026 من جهة أخرى.
سويلم: الأمن المائي العربي يواجه تحديات متزايدة
ورحب الدكتور هاني سويلم بمبادرة البرلمان العربي تشكيل لجنة للأمن المائي العربي، معتبرًا أنها خطوة مهمة لدعم العمل العربي المشترك، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج حدودها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس.
وأوضح أن الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، مع رفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، والتشديد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة، امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة في المياه المشتركة.
أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه
وأوضح سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس تستهدف تطوير أجندة العمل ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات، إلى جانب تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وأضاف أن الرئاسة المصرية تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية، تستند إلى قواعد القانون الدولي وتستهدف منع فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي.
وشدد وزير الري على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما يشمل تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.
وأكد أن الإخطار المسبق لا يعطل جهود التنمية، بل يسهم في دعمها وتعزيز الثقة بين الدول، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب والتعاون، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة.
هشام الحصري: الأمن المائي العربي جزء من الأمن القومي
من جانبه، جدد النائب هشام الحصري تأكيد موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.
وأكد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية والتعاون والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب.
وأوضح الحصري أن الدفاع عن حقوق دول المصب لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستند إلى مبادئ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الدول.
البرلمان العربي يساند التحركات الرسمية للدول العربية
وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مساندًا ومكملًا للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، وتعمل بالتنسيق معها.
وأوضح أن اللقاء يستهدف الاطلاع على رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية.
وأكد الحصري أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة الأمن المائي يعكس إدراك البرلمان لحجم التحديات المائية، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء.
واختتم بالتأكيد على تسخير إمكانات الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، بما يعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.
اترك تعليقا