وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، والتي أظهرت استمرار تحسن الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تراجع النمو إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة.

الصناعات التحويلية يواصل تصدره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

وأوضح رستم أن قطاع الصناعات التحويلية واصل تصدره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مسهمًا بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو المسجل، فيما جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، بالتساوي مع نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وهو ما يعكس تنوع مصادر النمو داخل الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن نشاط قناة السويس حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة محل الرصد، مسجلًا نموًا بلغ 23.6%، في مؤشر يعكس قدرة القناة على الحفاظ على كفاءة حركة الملاحة واستمرار تقديم خدماتها رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي محققًا نموًا بنسبة 20.3%، مدفوعًا بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة القطاع كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاع البترول، أوضح رستم أنه سجل معدل نمو موجبًا بلغ 0.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها القطاع نموًا إيجابيًا منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مستفيدًا من ارتفاع معدلات إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.

استمرار النشاط الاستثماري وتحسن مناخ الأعمال

وعلى صعيد الاستثمار، كشف وزير التخطيط أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري وتحسن مناخ الأعمال.

وأكد أن القطاع الخاص يواصل تعزيز حضوره في المشهد الاستثماري، حيث ارتفعت مساهمته من متوسط تراوح بين 35% و39% خلال العام المالي 2023/2024 إلى أكثر من 50% خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار هذه المستويات المرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري.

تمكين القطاع الخاص

وأضاف أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو، بالتوازي مع تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة ضمن إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يتماشى مع توجه الدولة لإفساح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وفي ختام عرضه، أوضح وزير التخطيط أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، حيث ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بـ4.8 نقطة مئوية خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية مقابل 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة، فيما تحسنت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون لتسجل 0.9 نقطة مئوية، بعد أن كانت سالبة عند 2.4 نقطة مئوية خلال العام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري وزيادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة