وزارة التخطيط تشارك في الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة

07 / 03 / 2019

• الاقتصاد الأخضر

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة في الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: “أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية”، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر إقامتها في إبريل المقبل بالقاهرة.

وخلال مشاركتها في الندوة أشارت الدكتورة هويدا بركات، إلى أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة والتي تمثلت في مجموعة من التحديات التى واجهت قطاع العمالة والتشغيل مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، وكثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، ووجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، وهناك تحديات اقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، والاختلال بين الأجور والإنتاجية، وتركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.

وأضافت بركات، أنه توجد كذلك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، وتراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، وضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر وفي هذا الإطار أشارت بركات إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى رفع وعى الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتي ضمن التحديات الاجتماعية كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلي التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الايكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض إنتاجية العامل نظرًا لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.

كما تناولت الدكتورة هويدا بركات، الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل والتي تتمثل في دعم الانشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والإيفاء بمتطلباتها، وتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، والتنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ودمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

وأشارت إلى مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، تقديم  خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.

وخلال الندوة تحدثت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط حول الهدف الثامن من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، موضحة أن مقاصد هذا الهدف تتمثل في الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقًا للظروف الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون.

وأشارت الدكتورة هويدا بركات، إلى أن بعض الأرقام والحقائق التي تخص قطاع العمالة والتشغيل حيث انخفضت البطالة في العالم من6.4 % في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017، وعلى الصعيد العالمي هناك 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016، وتبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% لصالح الرجال، وأنه توجد حاجة لـخلق 470 مليون فرصة عمل لإستيعاب العمالة الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.