هالة السعيد: مشروع تنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص السكانية

29 / 07 / 2021

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع وتلقت تقريرًا من الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي ومنسق مشروع تنمية الاسرة حول الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشاركة في مشروع تنمية الأسرة وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكاني بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال.

وأوضحت السعيد، أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.

وتابعت السعيد، أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة .

وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن الأسر المصرية وأعدادها فى كل قرية، فضلًا عن المنظومة اللحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.

محاور تنفيذ الخطة

وأضافت الوزيرة، أن الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يتمثل فى تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، حيث يتعاون فى تلك المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.

وتابعت السعيد أن المحور الثانى للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، متابعه أن المحور الثالث للخطى سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة علي رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضلًا عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير مسبوق.