وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
هالة السعيد: خطة التنمية المستدامة تركز على مُبادرات التحسين البيئي والاقتصاد الأخضر
ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزارات والهيئات والجهات الـمعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركي تحرِص عليه الحكومة دائمًا في وضع خطط وبرامِج التنمية الـمختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاسات الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقع تصاعد معدل التضخم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020. كما من الـمتوقع أن يرتفع معدل البطالة ليسجل 8% في عام 2022.
مواجهة نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص خطة العام القادم على مراعاة تبعات التطورات والـمستجدات العالـمية، مع إبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الـمصرية لمواجهة نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
تابعت السعيد أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية الـمتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للـمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الـمَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر.
وشددت وزيرة التخطيط، على اهتمام الخطة بإبراز الـمحركات الدافعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهميتها تبعات تواصل جائحة الوباء، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تبنتها الخطة والمتضمنة التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالأحوال المعيشية للأُسرة المصرية.
متابعة البرامج التنفيذية لخطة تنمية الأُسرة المصرية
أضافت السعيد، أن أبرز توجهات الخطة تضمنت كذلك الـمتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية التي ترتكز على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الاعتماد على الـموارِد الـمحلية، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمضافة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تبني استراتيجية التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العمل على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال الـمنتج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبة الـمكونات الـمحلية من إجمالي مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات، فضلًا عن تشجيع مشروعات الـمشاركة مع القطاع الحكومي في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة ملكية الدولة.
التركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـموجهة لتوفير سبل المساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، فضلًا عن إعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات؛ بما يراعي تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبني آليات التخطيط والتنمية المستجيبة للنوع وأدلة النمو الاحتوائي وخطط وبرامج تنمية الأُسرة المصرية.
اترك تعليقا