رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في ...
هالة السعيد: توفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلًا عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، في مؤتمر رؤية مصر 2030.. تأثير الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا المالية، حيث ناقش المؤتمر جهود النهوض بالاقتصاد المصري وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في كل قطاعات الدولة ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي.
وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب؛ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجهاز الإداري شهد الكثير من التحديات لذا كان هناك حاجة ماسة إلى عملية الإصلاح الإداري، مشيرة إلى تلك التحديات والتي تمثلت في تعقد هيكل الجهاز الإداري للدولة وتضخم عدد العمالة به، بالإضافة إلى كثرة التشريعات وتداخلها وضعف نظم المحاسبة المرتبطة بتحقيق النتائج والأهداف، وعدم تطبيق أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية.
وأشارت السعيد، إلى التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي مثل محدودية الميزانية وضعف شبكات المحمول في بعض المناطق النائية، والحاجة إلى استحداث أطر تشريعية كمتطلب أساسي مصاحب للتطور التكنولوجي السريع، بالإضافة إلى ثقافة رفض التغيير، ونشر الثقافة الرقمية عن طريق توعية المواطنين بسبل التعامل مع التكنولوجيا والحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة بواسطة الحكومة من خلال ثقافة تطوير متجدد تهتم بالارتقاء بثلاثية «التقنية والإنسان والعمل المؤسسي» كعوامل لتفعيل التطوير المطلوب.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار الاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتسهيل الإجراءات بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا وبالوسيلة التي تناسبهم، ومن ضمن تلك الإجراءات بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة وعلى رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حوالي 127 خدمة حاليًا، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 21 خدمة حتى الآن.
وتابعت السعيد، أنه تأتي ضمن تلك الإجراءات إنشاء بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية ويتم تسجيل الموردين عليها وجاري استكمال تطويرها لتشمل إصدار أوامر الإسناد وإتاحة الشراء المركزي للمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مشروع المحول الرقمي G2G وقد تم ربط وتكامل 60 جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي للدولة، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 240 مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بنهاية يونيو 2020.
وأشارت إلى أن تلك المراكز تقدم نحو 120 خدمة، متابعة أن هناك كذلك مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه بالساعة السكانية، بالإضافة إلى مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن مشروعات ميكنة مكاتب الشهر العقاري وميكنة وحدات ونيابات المرور.
وحول محور تنمية وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإداري، أوضحت وزيرة التخطيط في كلمتها أهمية الاهتمام بالعنصر البشري حيث أنه الأساس في قيادة عملية التطوير، مشيرة إلى أن استراتيجية تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري تشمل مجموعة خطط لتدريب الموظفين على كل المستويات الوظيفية.
وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية لإعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإداري بالتعاون مع جامعة أسلسكا والذي يستهدف 1500 كادر حيث تم الانتهاء من تدريب 500 كادر وهناك 300 آخرون في المراحل التدريبية المختلفة للبرنامج حاليًا، كما أشارت إلى برنامج وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية، وبرنامج المراجعة الداخلية، وبرنامج رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وبرنامج تأهيل القيادات النسائية، وبرنامج المسئول الحكومي المحترف وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قالت السعيد فى كلمتها، إنها تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وهو ما يعد بدوره إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى والذي يعد بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، فضلًا عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري والذي تكمن أهميته في معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة والاستفادة من قدراته ومهاراته.
وشاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى في جلسة بعنوان استراتيجية الحكومة المصرية للمدفوعات الالكترونية وتوطين مجتمع رقمي آمن، حيث استعرضت خطة الإصلاح الإداري وآخر الخطوات التي تمت بمحاور تلك الخطة، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري لها هدفان أولهما جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة ومعرفة دوره الرئيس في الخطة الاستراتيجية للدولة على جميع المستويات، والهدف الثاني هو إرضاء المواطن وأن يحصل على جميع خدماته بشكل سهل وسريع دون معاناة.
اترك تعليقا