«دعم أطفال السكري».. «100 مليون صحة» تعزز الرعاية الصحية للأطفال وتقلل معاناة آلاف وخزات الإبر
أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تضمنه ...
مصر تكثف جهودها لجذب التمويلات الدولية لمواجهة تغير المناخ.. وتحديد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة المصرية لتوسيع نطاق مشروعات التكيف المناخي والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ويأتي الاجتماع في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة باعتبارها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر، بهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية وتوجيهها إلى المشروعات الأكثر احتياجاً وأولوية.
تسهيل وصول الجهات الوطنية إلى تمويلات صندوق المناخ الأخضر
وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، مع التركيز على دعم الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد الصندوق باعتبارها كيانات وصول مباشر إلى التمويل.
كما ناقش الوزراء أحدث سياسات الصندوق المالية والإجراءات المرتبطة بإطار الاعتماد الجديد، إلى جانب مسار الاعتماد السريع، فضلاً عن أبرز التوصيات المستجدة المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.
وأكد الوزراء أن تعزيز قدرة الجهات الوطنية على التعامل المباشر مع مؤسسات التمويل المناخي يمثل خطوة مهمة لزيادة فرص الحصول على التمويلات الدولية وتنفيذ مشروعات تتوافق مع احتياجات الدولة.
تنسيق حكومي لتحديد أولويات مشروعات التكيف
وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالعمل المناخي، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ.
وأكدوا أهمية أن تستند أولويات المشروعات إلى الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المقترحة في مجالات متعددة، من بينها:
- التكيف مع آثار تغير المناخ.
- حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
- حماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول.
- تحسين إدارة الموارد المائية.
- الحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية.
- حماية المجتمعات المحلية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
منح وقروض ميسرة لتمويل المشروعات المناخية
كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأكدوا ضرورة إعداد المشروعات بصورة متكاملة، بما يضمن استيفاء المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويرفع فرص الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذها.
وشملت المناقشات كذلك أهمية رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد والتمويلات المتاحة.
قائمة موحدة بالمشروعات واحتياجاتها التمويلية
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات المناخية ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل مشروع، بما يسمح بالتحرك بصورة أكثر فاعلية وسرعة أمام جهات التمويل الدولية.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الدولية الموجهة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتوجيهها إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً، بما يدعم جهود الدولة في حماية الموارد والمواطنين والمنشآت من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية.
اترك تعليقا