الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
مساعد وزير الصحة يفتح قلبه ل “سي إس آر”..ويقدم روشتة علاج لكافة تحديات قطاع الصحة في مصر
شريف شوقي
أجرت بوابة “سي إس آر” حوارا مع الدكتور محمد شوقي مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، ركز خلاله على التحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر وكيفية معالجتها والتغلب عليها، فيما قدم تفسيرا للعديد من الموضوعات الهامة التي تشغل بال المريض المصري، ومنها أوضاع المستشفيات التابعة للوزارة والتي تعاني نقصا في المستلزمات الطبية، ارتفاع أسعار الأدوية ومنظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة ودور الوزارة في توفير ألبان الأطفال وبعض الأدوية التي شهدت نقصا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة ومنها أدوية مرضى السكر والأورام.
وجاء نص الحوار على النحو التالي : –
– مازالت قرارات العلاج على نفقة الدولة تمثل لغزاً للمريض بسبب صعوبة الحصول عليها، فماذا فعلت الوزارة لحل هذه المشكلة؟
حاليا يتم استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة في يومين “فقط” بمجرد تسجيل المريض نفسه في الطواريء، وفي حالة التأكد من عدم وجود أي تأمين صحي له يتم استخراج قرار العلاج خلال 48 ساعة عن طريق الإنترنت ولا توجد مشكلات في هذا الموضوع، حيث أن استخراج القرارات يخضع لإجراءات وضوابط وليس له علاقة بالواسطة أو المجاملات.
– مستشفيات وزارة الصحة مازالت تحتاج إلى التطوير والتجديد حتى تقدم خدمة طبية جيدة للمرضى البسطاء ما خطة مديرية الصحة في ذلك؟
التطوير مستمر بجميع مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة وعلى سبيل المثال، أدخلنا خدمات طبية جديدة مثل علاج القدم السكري بمستشفى “المنيرة”، ولأول مرة إنشاء قسم لجراحات العمود الفقري في مستشفى “شبرا العام” ومستشفى “منشية البكري” و”الشيخ زايد”، وفي نهاية شهر مايو المقبل سيتم إدخال جراحات المخ والأعصاب بمستشفى “القاهرة الجديدة” و”الشيخ زايد” ويجرى حاليا عرض خطط لتطوير وتجديد مستشفى الحميات ومستشفى “الصدر بالعباسية”، فضلا عن شراء أجهزة طبية جديدة ورفع كفاءة الأقسام والعيادات.
-بعض المستشفيات ترفض إجراء العمليات الجراحية الكبرى للمرضى على نفقة الدولة بعد تحرير سعر الصرف، فما هو دور الوزارة في مواجهة هذه المشكلة؟
يتم حاليا مراجعة الأكواد العلاجية لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة خلال 60 يوما عبر لجنة قام بتشكيلها الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، وذلك في أعقاب التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار وخاصة الأدوية والمستلزمات الطبية التي نستوردها من الخارج، حيث أن بعض المستشفيات ترفض إجراء العمليات الجراحية الكبرى للمرضى على نفقة الدولة لأن قرارات العلاج صدرت بالأسعار القديمة واللجنة التي شكلها الوزير تساعد على توفير الأدوية للمريض الذي يتم علاجه على نفقة الدولة، كما يتم حاليا مراجعة البروتوكولات المتعلقة بالعظام والمفاصل وسوف تشمل المراجعة جميع الأمراض بعد الموافقة على زيادة موازنة الوزارة إلى 4.2 مليار جنيه في أول يوليو القادم لمواجهة التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار.
-ماذا عن برنامج “المناظرات الطبية” ودوره في خدمة مرضى المحافظات الذين يرغبون في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
انتهت وزارة الصحة من تشغيل برامج “المناظرات الطبية” لمرضى العلاج على نفقة الدولة عبر “الفيديو كونفرنس” في 11 محافظة بالجمهورية هى (الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، كفر الشيخ، الشرقية، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، البحر الأحمر، دمياط ) على أن يتم تعميم التجربة على جميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصحي وميكنته لرفع الأعباء عن المرضى غير القادرين وانتقالهم من المحافظات المختلفة وعدم تكبدهم مشقة السفر للقيام بالمناظرات الطبية بالمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، حيث يمكن حجز المناظرة الطبية في مكان إقامة المريض بهذه المحافظات عن طريق الاتصال برقم 02/22641700
وتقنية الفيديو كونفرانس ستمكن المريض من الحصول على رأي كبار الاستشاريين في حالته الصحية دون تكلف عناء الانتقال من محافظته إلى القاهرة أو الإسكندرية بهدف رفع مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى في الأماكن النائية والحدودية.
وسوف ستشهد الفترة المقبلة ضم 3 محافظات جديدة ليصبح إجمالي المجالس الطبية العاملة بنظام “المناظرات الطبية” بالفيديو كونفرنس 14 محافظة، كما أنه جاري ميكنة باقي القطاعات فيما يخص برامج العلاج على نفقة الدولة.
كما تم ربط 1085 مستشفى على الشبكة الإلكترونية للعلاج على نفقة الدولة يتمكن من خلالها المريض من رؤية قراره لحظة صدوره من اللجان الفنية بالمجالس الطبية و يتم التعامل حالياً بالصور الإلكترونية لقرارات العلاج لحين استخراج القرار الورقي.
وتجربة المناظرات الطبية هى جزء من التفكير خارج الصندوق الذي تقوم به وزارة الصحة في سعيها لتقديم آليات سريعة وفعالة نحو تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تليق بالمواطن المصري.
وستشهد الفترة المقبلة تحركا في ميكنة كافة القطاعات الصحية بالوزارة لتمكين المريض من العلاج بشكل أفضل و الوزير يولي اهتماما كبيرًا بالنظم المعلوماتية والتكنولوجية لتطوير القطاع الصحي و يتم حالياً عمل خريطة إلكترونية صحية للمستشفيات بما يمكن من التعرف على محتواها من أطباء ونظم علاجية وعدد الأسرة بطريقة بسيطة.
-بعض شركات الأدوية قد توقفت عن استيراد بعض الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كيف واجهت الوزارة ذلك؟
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفعيل صندوق الأدوية المصري وسوف يكون الصندوق سندًا لمنظومة الدواء في مصر لمواجهة أي تعثر في صناعة الأدوية وقد ضخت شركة “أكديما” 100 مليون جنيه في صندوق الأدوية المصري وهذه أول مشاركة في دعم هذا الصندوق، ونأمل أن تساهم جميع شركات الدواء المصرية في الصندوق لكي يكون حائط صد لمواجهة أي تعثر دوائي في المستقبل خاصة وأن مصر كانت تستورد في العام الواحد أدوية ليس لها بديل بحوالي 180 مليون دولار، ولو كان صندوق الدواء المصري مفعلا لقام باستيراد هذه الأدوية دون حاجة لشركات الأدوية أو تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.
-حالة من الفزع أصابت البعض بعد الإعلان عن إصابة 11 شخصا بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم في القليوبية، كيف تعاملت الوزارة مع ذلك؟
تلقت الوزارة بلاغاً بإصابة 11 شخصًا من عائلتين تربطهما صلة قرابة ومقيمين في منزلين مستقلين بمنطقة شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، وقد تم عمل كافة التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن أسباب ظهور الأعراض على المصابين، وثبت سلبيتها وعقب ذلك تم تشكيل لجنة من 16 استاذ من كليات الطب وممثلين لقطاع الطب الوقائي وهيئة الطاقة الذرية للكشف عن الأسباب التي أدت إلى تسممهم خاصة أنه تم عمل تقصي وبائي للمنازل المجاورة للمنزلين ولم يتم اكتشاف أية حالات مرضية مشابهة كما تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية سواء للمصابين أو للمنزلين المشار إليهما منها إجراء فحوصات معملية متقدمة للفيروسات والبكتريا المحتمل أن تكون سببا في ظهور هذه الأعراض، حيث تم عمل فحوصات السموم والمعادن الثقيلة للحالات ومسح ذري للأجسام المشعة عن طريق فريق من هيئة الطاقة النووية وعمل تقصي للحشرات ونواقل الأمراض ورصد وقياس ملوثات الهواء وفحوص لجميع أنواع الأغذية الجافة المطهوة والمياه من المنزلين المشار إليهما للكشف عن وجود أي بكتريا ممرضة أو سموم وثبتت سلبية جميع التحاليل ولم يستدل على مرض واضح يمكن تشخيصه حتى الآن ولم يتم التوصل حتى الآن للسبب الحقيقي وراء الأعراض التي ظهرت على الأسرتين وأدت إلى وفاة 3 أطفال
-دائما ما نواجه أزمة في مخزون لبن الأطفال، ما هو دور الوزارة في ذلك؟
لا قلق من عدم توافر لبن الأطفال فلدينا مخزون يكفي لمدة 5 أشهر قادمة حيث يصل المخزون لمن هم دون 6 أشهر 4 ملايين و765 عبوة ولمن هم فوق 6 أشهر 2 مليون و68 ألف عبوة ويتم توزيع 900 ألف عبوة شهريا للأطفال أقل من 6 أشهر و400 ألف عبوة شهريا للأطفال الذين تتخطى أعمارهم 6 أشهر ولدينا في وزارة الصحة مخزون متبق بعد إجراء المناقصة الأخيرة خارج مصر.
-اختفاء “الإنسولين” في الصيدليات ووصول سعر العبوة إلى 50 جنيها بعد قرار صرف “إنسولين 100” بدلا من “إنسولين 40”؟
هذا القرار جاء حرصا من وزارة الصحة على حياة المرضى، وجاء بناء على توصيات وتقارير منظمة الصحة العالمية وجمعيات السكر العالمية التي تنصح بعدم وجود تركيزين مختلفين حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تعرض المريض إما لارتفاع أو انخفاض حاد في مستوى السكر بالدم، الأمر الذي قد يؤثر على حياته وقد تم توفير تركيز 100 بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وصرفه بدلا من “إنسولين 40” ويتم دون أن يتحمل المريض أي تكلفة إضافية وهذا القرار جاء لصالح المرضى لتجنب الآثار الجانبية ل “إنسولين 40” بالإضافة للتوجه العالمي لوقف “إنسولين 40” في معظم دول العالم.
-أزمة أدوية الأورام وعدم توافرها مشكلة كبيرة فماذا قدمت الوزارة لحلها؟
وزارة الصحة قامت بعمل ممارسة مع الشركات الكبرى التي تنتج الأدوية لتوفير أدوية الأورام، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المناقصة خلال شهر أبريل، وبالنسبة لأزمة أدوية التخزين تم حلها مع مصلحة الجمارك وهناك جهود كبيرة لتوفير مشتقات الدم.
-كيف شاركت وزارة الصحة في بروتوكول المصريين المتوفين بالخارج ونقلهم لأرض الوطن ؟
البروتوكول يضم 3 طرق بهدف تشكيل آليه تضمن بموجبها مؤسسة “مصر الخير” نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان إلى أن يصل إلى أرض الوطن ووفقا للبروتوكول تلتزم وزارة الصحة برعاية حقوق المواطنين من أهل وذوي المصريين المتوفين بالخارج وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والقيام بما يلزم لدى الجهات المتخصصة بالدولة بشأن حصر أعداد المصريين المتوفين بالخارج ومتابعة الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول والتنسيق بين الأطراف بما يلزم لتنفيذه بالطريقة التي تليق بمكانة مصر وسمعتها.
-البرنامج القومي لصحة المرأة يحقق نجاحا ملحوظا لدرجة أنه يتم اكتشاف الأورام مبكرا لدى السيدات في محافظات مصر كلها ؟
الارقام والتواريخ تؤكد نجاح البرنامج القومي لصحة المرأة وقد تم الكشف على عدد حالات بلغ 2993 سيدة حتى شهر يناير الماضي، وتم اكتشاف الإصابات، كما تم تقديم الكشف والعلاج لنحو 180 ألف سيدة بالنسبة لأورام الثدي للسيدات فوق سن الأربعين وذلك منذ انطلاق البرنامج القومي لصحة المرأة، كما تهتم هذه القوافل بتقديم العلاج والكشف في النجوع والقرى والعزب حتى تصل إلى أدنى المستويات لتوعيتهم بضرورة توقيع الكشف الطبي عليهن وتوفير العلاج مجانا لهن.
– ما هى الأقسام الجديدة التي تم استحداثها في مستشفيات وزارة الصحة؟
في مستشفي “دار السلام” يتم حالياً إنشاء قسم تركيب قسطرة القلب وسيدخل الخدمة شهر أبريل القادم ويتم حالياً توفير أطباء وطاقم تمريض متميز للقسم الجديد الذي يقدم خدماته الطبية مجاناً ونوفر حالياً كافة المستلزمات الطبية اللازمة بعد انتهاء تركيب الأجهزة الطبية بالقسم وسوف يساعد القسم الجديد بعد تشغيله على تخفيف قوائم الانتظار لتركيب قسطرة القلب.
– هل تتفوق المستشفيات الجامعية على مستشفيات وزارة الصحة سواء في مستوى الخدمة الطبية المقدمة أو توافر كافة التخصصات الطبية؟
مستشفيات الجامعة تحظي بمميزات لا تتمتع بها مستشفيات وزارة الصحة أولاً ميزانيتها أكبر بمراحل وبها قامات في التخصصات الطبية حيث يعمل بها أساتذة كليات الطب بالإضافة إلى رصد ميزانية كبيرة لتدريب اأاطباء وأطقم التمريض ورغم ذلك مازالت وزارة الصحة تحاول تقديم أفضل خدمة طبية وفقاً للإمكانيات المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة وحاجة المستشفيات للعديد من الأجهزة الطبية وزيادة أعداد أطقم التمريض ورفع كفاءتها وتدريبها وفقاً لبرامج طبية متطورة.
– ماذا عن الدعم المقدم من وزارة الصحة إلى مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة؟
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة رجل ذو شخصية جادة وصاحب قرار ولديه رؤية وفكر إداري عال جداً وقد طلبت منه تجهيز قسم جديد لقسطرة القلب بمستشفى “دار السلام”، وبعد بعد شهرين أعطى الوزير إشارة البدء في إنشاء القسم وسوف يبدأ القسم الجديد في خدمة المرضي أبريل القادم وبالنسبة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية قام وزير الصحة بتدعيمنا مرتين بقرارات فورية بمبالغ مالية وإجراءات استثنائية لتفادي الروتين وتأخر توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب فرق سعر الدولار والعلاقة الطبية بين مديرية الصحة ووزارة الصحة تدعو إلى المزيد من العمل ولإنتاج.
– لماذا أمرت بإغلاق مستشفى بولاق العام فور زيارتك الميدانية له؟
فوجئت بمستوى الخدمة الطبية السيء في مستشفى بولاق العام ولم أجد أي خدمة طبية تليق بالمواطن المصري وجهود وزارة الصحة الكبيرة في تحسين الخدمات الطبية والاهتمام بصحة المرضي البسطاء، كما أن مباني المستشفي قديمة وبها شروخ قد تؤدي إلى سقوطها وقد صدر بالفعل قرار بهدم المستشفى، ويقتصر العمل حاليا على العيادات الخارجية فقط وتقديم الأدوية في صيدلية المستشفى فقط حتى يتم هدم المستشفى بالكامل في منتصف العام الجاري وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل في رسم تخطيط لإنشاء مستشفى جديد في نفس مكان مستشفى بولاق العام وسيتم استحداث أقسام طبية جديدة له وستقدم خدمات طبية مجانية بمستوى طبي راق لجميع المرضى.
– ما زالت مشاكل الصيادلة مع وزارة الصحة مستمرة وكل طرف يتمسك بموقفه بدلاً من وضع حل مع شركات الأدوية مما أدى لارتفاع أسعار الأدوية بشكل خيالي.. ما الحل؟
كل مشكلة ولها حل ومصلحة المريض لابد أن تكون أولاً ولا بد من تقريب وجهات النظر وجلوس وزارة الصحة مع الصيادلة ومع أصحاب شركات الأدوية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويكون في مصلحة المريض، ومسئولية وزارة الصحة توفير الدواء وبسعر مناسب للمريض وأسعار الدواء ارتفعت لأن المواد الخام ارتفعت أسعارها ولكن على الجميع عدم النظر لمصلحته الشخصية فقط لأن الأمر متعلق بحياة المرضى.
كما أنني أرفض اعتصامات الصيادلة أو إغلاق الصيدليات لأن ذلك يعقد الأزمة ولا يقدم حلاً للمشكلة، وأتمنى حل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية قريباً وخلاف الصيادلة مع وزارة الصحة والدواء أهم من الغذاء لذلك لابد أن نرحم ألم المرضى ولا نزيد متاعبهم باختفاء الدواء ونقصه وارتفاع أسعاره بدرجة لا يستطيع المريض منا شراء الدواء.
– كيف يتم حل مشكلة نقص المستلزمات الطبية وبعض الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة؟
لايوجد نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات وهناك 21 مستشفى تتبع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمستلزمات الطبية متوفرة لمدة عام حتى بداية 2018 والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي متوفرة بالمستشفيات لمدة 4 شهور قادمة وهناك دعم كبير من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، حيث يتم عمل مراجعة دورية مع مديرية الصحة بالقاهرة والمستشفيات التابعة لها ويتم إرسال المستلزمات الطبية بشكل منتظم حتى نستطيع تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى، كما أن وفدا من وزارة الصحة والدفاع والرقابة الإدارية سافر إلي برلين بألمانيا لمدة شهر للتعاقد على المستلزمات الطبية لتوفير احتياجات المستشفيات لمدة عامين وتم شراء المستلزمات عن طريق الشراء المجمع تحت إشراف القوات المسلحة لتغطية احتياجات مستشفيات الوزارة وقد وفرت هذه المناقصة 5 مليارات جنيه لخزانة الدولة بدلاً من شراء المستلزمات الطبية بطريقة متقطعة.
– مشكلة التمريض بالمستشفيات دائما ما تؤثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة ..لماذا؟
مستشفيات وزارة الصحة تعمل بنصف قوة التمريض التي تحتاجها ونحتاج ضعف عدد التمريض الموجود في كل قسم بالمستشفيات، والسبب أن المستشفيات الخاصة جذبت كل خريجي معاهد التمريض بسبب الرواتب الكبيرة التي يحصلون عليها هناك لدرجة أن بعض المستشفيات تعطي المقابل المادي للتمريض بالساعة أما المستشفيات الحكومية فلا تستطيع منافسة القطاع الخاص في رواتب التمريض فيترك التمريض مستشفيات وزارة الصحة ويهرب إلى المستشفيات الخاصة والعيادات التي تعطيهم مقابلاً مادياً مرتفعاً.
اترك تعليقا