مسئول أممي يشيد بالتخطيط والمتابعة في مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

02 / 02 / 2020

• أخبار

أشاد رئيس وحدة التخطيط التكنولوجى باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدكتور أحمد العوا، بمستوى التخطيط والمتابعة فى مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وربطها بأجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأكد على استمرار التعاون القائم بين مصر ولجنة الأمم المتحدة فى هذا الصدد، وأوضح الدكتور العوا – فى تصريح وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على هامش ورشة تطبيقية تنظمها اللجنة بالقاهرة لمدة 4 أيام حول استخدام مجموعة أدوات التخطيط والتقييم المدمجة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة الوطنية لمصر ٢٠٣٠ وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – أن الورشة تتضمن تدريب نحو 10 خبراء من وزارة التخطيط ومن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من المسئولين عن التخطيط وصياغة الخطط الوطنية للتنمية المستدامة ومواءمتها مع الأجندات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة هى تطبيق على شبكة الإنترنت تموله اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تم تطويره لتلبية احتياجات البلدان الأفريقية، وتهدف هذه الأداة إلى تسهيل اعتماد وتكامل أجندة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للتنمية الوطنية فى أفريقيا، وتمكينهما بإبلاغ وتقييم التقدم المحرز بطريقة منسقة.

ربط الأهداف بالخطط الدولية

وأشار العوا إلى أن هذا التطبيق يهدف أيضا إلى وضع التقارير الخاصة بمتابعة التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة وربطه بالخطط الإقليمية والدولية الأخرى فى هذا المجال.

وقال العوا إنه سبق للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومقرها أديس أبابا، تنفيذ هذه الآلية فى 18 دولة أفريقية حتى الآن أصبحت تستخدم التطبيق، ويتم حاليا الإعداد لاستخدم هذا التطبيق فى مصر بدعوة من وزارة التخطيط لمواءمة الخطة الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأضاف أنه خلال العام الحالى ستعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مع مختلف الدول الأفريقية لنشر هذا التطبيق، مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى العمل على تنفيذ تطبيقات مماثلة فى كل من السنغال وكوت ديفوار وموريتانيا والسودان وتونس.