مدبولي يستعرض محاور جلسة «منتدى مصر 2026» لتعزيز الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل

مدبولي يستعرض محاور جلسة «منتدى مصر 2026» لتعزيز الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض ومتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: مناقشة تحديات المصنعين والمستثمرين وأولويات الإصلاح

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، إذ من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجلسة ستتناول أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، لا سيما دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

كما ستناقش المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب بحث سبل رفع تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، واستشراف مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

حوافز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة

وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تعكسه من تكامل وتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة لمناخ وبيئة الأعمال في مصر.

وتضمنت المحاور تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناولت المناقشات برامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

وأكد الاجتماع أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يخاطب في المقام الأول المواطن المصري، إلى جانب الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.

ويستهدف ذلك ترسيخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية بمصر، وإبراز الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات وتشجيعها، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة