مدبولي: التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الإجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الأنتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلي البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الإجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة اولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هذا بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات (الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الأقصر- أسوان – الإسكندرية – مرسي مطروح).

وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.

وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، هذا بالإضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وعن محور التوعية المجتمعية أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلي عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة إنه تم الإنتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الاورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفي.

وأعلن وزير المالية أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الاهلية من الناحية القانونية والادارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومى، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الإستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة في إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.