«لوتس لإدارة العلاقات والاستشارات»: التشريعات المخالفة لأوضاع الاقتصاد زادت من حجم القطاع غير الرسمي

08 / 05 / 2018

• مؤتمرات

قال عمرو أبوعلم رئيس مجلس إدارة شركة لوتس لإدارة العلاقات والاستشارات، إن التشريعات المخالفة لأوضاع الاقتصاد رفعت قيمة وحجم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا على أهمية إعادة صياغة التعريف الرسمي للاقتصاد في الفترة الحالية، لأن هناك بعض المهن والأعمال غير المفهومة في التعريفات الموجودة وتحتاج لإعادة صياغة.

وأضاف أبوعلم، خلال كلمته بالجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية في مصر، أن التمويل ليس المشكلة الأساسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، خاصة مع وجود البدائل التمويلية لرواد القطاع غير الرسمي المتمثلة في الأفراد وليس البنوك.

وتابع: أن الذي يستطيع أن يوفر التمويل لنفسه سيظل خارج الاقتصاد الرسمي، وهذا سبب كافي لعدم دخوله المنظومة الرسمية، لغياب الآليات الحقيقية التي تجذبه للدخول في القطاع الرسمي، موضحًا أن صاحب العمل لابد أن يرى بنفسه الحوافز التشجيعية التي تحفزه على الدخول تحت المظلة الرسمية.

واقترح إمكانية أنفاق الحكومة على تلك المشروعات في صورة دعم غير مباشر لها في سبيل الحصول على تسجيلهم الرسمي، مطالبًا بأهمية تعريف الخدمة التي تقدمها الحكومة بالإضافة إلى تحديد متلقي الخدمة واحتياجاته الأساسية لتحديد طريقة العمل المناسبة.