الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
لجنة هندية رفيعة المستوى توصي بتعديلات في عقوبة انتهاك قانون الـ”CSR”
أوصت لجنة هندية رفيعة المستوى بإجراء تعديلات في عقوبات انتهاك وعدم الامتثال لمعايير قانون المسئولية المجتمعية للشركات ، وذلك بعد مضي أسبوع تقريبا على تأكيدات وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان لبعض الكيانات والشركات بتضمن قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات أحكاما بالسجن للمخالفين.
وبحسب موقع “بيزنس ستاندرد” فإن هذا يعد خروجا على معايير القانون ، والذي نص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد منتهكي معايير المسئولية المجتمعية للشركات.
وقدمت اللجنة التي يرأسها إنجيتي سرينيفاس ، سكرتير وزارة شؤون الشركات ، توصياتها والتي اقترحت خلالها جعل مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات معفاة من الضرائب ، من أجل تحفيز إنفاق الشركات على المسئولية المجتمعية.
وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ماسة لمعالجة التشوهات في فيما يخص بند الإنفاق على المسئولية المجتمعية الشركات ناشيء عن الهيكل الضريبي السائد.
واقترحت نصا بمد الفترات الزمنية الخاصة بالرصيد المتبقي من أموال المسئولية المجتمعية للشركات لتتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال رومجهوم تشاترجي ، رئيس اللجنة الوطنية للمسئولية المجتمعية للشركات باتحاد الصناعة الهندية ، “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه يجوز إصدار توضيح بأنه فيما يخص الشركات التي تم تأسيسها حديثا ، فإن التزام المسئولية المجتمعية بموجب المادة 135 من قانون الشركات “لايقر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على وجودها بالسوق” ، مضيفة أن عقوبة عدم الامتثال لمعايير المسئولية المجتمعية للشركات تكون مدنية لاالسجن.
وذكرت اللجنة أنه لا ينبغي استخدام المسئولية المجتمعية للشركات “كوسيلة لتمويل فجوة عجز الموازنة لدى الحكومة”.
ووفقا لقواعد المسئولية المجتمعية للشركات الجديدة فإنه بموجب المادة 135 من قانون الشركات ، يتعين على الشركة تخصيص جزء من أرباحها للأنشطة المجتمعية وتحويل جميع المبالغ غير المنفقة إلى حساب الضمان إذا كان مشروعا مستداما.
وسيتم فتح هذا الحساب من قِبل الشركة المعنية في أحد البنوك وسيُطلق عليه اسم الحساب غير المنفق للمسئولية المجتمعية للشركة.
وسيتم تحويل نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي لم يتم إنفاقها خلال ثلاث سنوات إلى أي صندوق محدد في الجدول السابع من قانون الشركات.
وقال تقرير اللجنة إنه ينبغي إنشاء صندوق خاص لتحويل أموال المسئولية المجتمعية للشركات التي لم يتم إنفاقها من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأوصت اللجنة بمواءمة الجدول السابع مع أهداف التنمية المستدامة لتشمل الترويج الرياضي ، ورفاهية كبار السن ، ورفاهية الأشخاص ذوي القدرات المختلفة ، وإدارة الكوارث ، وحماية التراث.
وفقا للبيانات الحكومية ، فإن 21 ألفا و337 شركة ، ملزمة بإنفاق مايربو من 9753 كرور روبية (الكرور يعادل 10 ملايين روبية) ، لم تبلغ عن نشاط المسئولية المجتمعية للشركات خلال عام 2017 ـ 2018.
وتشمل توصيات اللجنة تدشين بوابة لتبادل الرؤى حول المسئولية المجتمعية للشركات لربط المساهمين والمستفيدين والوكالات.
اترك تعليقا