في اليوم العالمي للفقر…مصر والعالم يرفعان شعار “الكرامة للجميع”

17 / 10 / 2022

• أخبار

كتب / محمد الغباشي..جانا حاتم

يعود الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر لتاريخ 17 أكتوبر من عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، ليعلنوا أن الفقر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ، مؤكدين على الحاجة إلى التضافر لضمان احترام تلك الحقوق ، لتنقش تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رفع عنه الستار ذلك اليوم.
ومنذ ذلك يجتمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى بقاع الأرض والمعتقدات والأصول الاجتماعية لتجديد التزامهم إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما عالميا للقضاء على الفقر.

الكرامة للجميع

الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر للعام 2022 – 2023 ،حيث أن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى. ولذا، فإن “الكرامة” ليست مفهوما مجردا : فهي حق إنساني لكل فرد على هذه البسيطة. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.
وبالالتزام بالقضاء على الفقر وبحماية الكوكب وبضمان تمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار ، أشار جدول أعمال 2030 مرة أخرى إلى الوعد المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يُظهر الواقع الحالي أن 1.3 مليار شخص لم يزلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم تقريبا من الأطفال والشباب.
تتزايد التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا سنويا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء  ، ففي العام الماضي، سجلت قوة الشركات وثروة طبقة الملياردير ارتفاعا غير مسبوق في حين كابد الملايين للبقاء في ظل تآكل الحقوق العمالية ونوعية الوظائف.
وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين محسومتين، بل هما نتيجتين لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا وانتهك حقوقهم الأساسية.
وسلطت جائحة كورونا الضوء على هذه الدينامية فكشف عن فجوات وإخفاقات نظام الحماية الاجتماعية فضلاً عن غياب المساواة وأشكال مختلفة من التمييز التي تعمق الفقر وتديمه. وفضلا عن ذلك، تشكل حالة الطوارئ المناخية عنفًا جديدًا ضد على الفقراء، حيث تُثقل كواهل هذه المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، مما يتسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم.
وتحل في هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع والذكرى الثلاثين لليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة ، يرجح أن جائحة كوفيد – 19 دفعت ما بين 143 و 163 مليون شخص إلى براثن الفقر في عام 2021 ، كما يتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد – 19 إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 8..4% إلى 9.1% ، فيما يتوقع أن يزيد عدد من يعيشون تحت خطوط الفقر الدولية في البلدان ذات المداخيل المنخفضة والمتوسطة العليا بمعدل 2.3 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الفقراء الجدد يعيشون في جنوب آسيا، ويعيش أكثر من ثلثهم في أفريقيا جنوب الصحراء ، كما تضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عام 2015 و 2018 من 3.8% إلى 7.2% بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الرخاء المشترك سينخفض بشكل حاد في جميع الاقتصادات تقريبا في الفترة 2020 – 2021، حيث يقع العبء الاقتصادي للوباء على نطاق المداخيل كاملا.

مصر وأهداف التنمية 2030 ومكافحة الفقر

تستهدف أهداف التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ خفض نسبة الذين يعانون من الفقر  بكل أشكاله من أطفال ونساء و كبار السن و من جميع الأعمار وفقا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف  على الأقل بحلول عام 2030، و أيضاً خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء ، فأن الدولة المصرية  نجحت في تحقيق العدالة الإجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الإجتماعي للتنمية حيث أن لأول مرة منذ 20 عام
انخفضت نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقابل  32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض 2.8 % ، بجانب الإصلاحات الإقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية
وأوضح البيان أن من جهود الدولة أيضا للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية و ذلك لحماية الفئات الأكثر ضعفا والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الإقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية  التي تسببت بها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بجانب البرامج الإجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف” رؤية مصر  للتنمية المستدامة 2030″  مثل دعم السلع التموينية برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة للأسر للفئات الأولى بالرعاية ومشروع “مستورة” لدعم المرأة المعيلةو برنامج فرصة و الإقراض متناهي الصغر و مبادرة سكن كريم و برنامج دعم الإسكان الإجتماعي وتجهيز الوحدات السكنية  و أيضاً دعم التامين الصحي لغير القادرين و الحد من الزيادة السكانية برنامج اثنين كفاية وإجراءات الحماية الإجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا