وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
شوقي: عهد جديد من «حوكمة» التعليم الفني بين «وزارات» الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم العالي
دعا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عقد اجتماع لتفعيل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يحيى راشد وزير السياحة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى ومنسق المجلس، وعدد من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والسياحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة واستصلاح الأراضى.
أكد الدكتور طارق شوقى أن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (706) لسنة 2014، الذي يضم كافة وزارات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية التعليم الفني كجزء من خطة التنمية البشرية بالدولة، وأن الوزارة تستهدف إنشاء نظام حوكمة جديد للتعليم الفني كمظلة وصوت واحد للتعليم الفني، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس مع الأعضاء الدائمين يليه العديد من الاجتماعات مع وزارات أخري .
وأضاف شوقي أن الوزارة تحرص على تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، من أجل توحيد الأهداف، وتوحيد المعايير وتحديد الأدوار بوضوح، وأن المجلس سيضم أمانة فنية ترفع تقاريرها للأعضاء الدائمين، كما سيضم لجان متخصصة لكل قطاع، مشكلة من متخصصين في كل مجال تدرس موضوعات التعليم الفني لكل مجموعات المهن وتضع المعايير مثل مواصفات المهن والمناهج ونواتج التعلم بشكل علمي مشترك ثم ترفع التقارير للأعضاء الدائمين للبت واتخاذ القرارات المنظمة اللازمة على الوزارات المعنية وجميع الشركاء.
وأشار شوقى إلى أن هذا المجلس سيكون المتحدث الوحيد عن كل ما يخص التعليم الفنى فى مصر وهذا باتفاق الحضور.
وأكد خالد عبد الغفار على دور التعليم الفنى فى سد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بالعديد من القطاعات، وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية والتركيز علي قطاعات ذات أولوية مثل القطاع الطبى والتربوي من خلال توفير خريجين مؤهلين للعمل بالمهن الفنية المساعدة للمستوي الفوق متوسط، خاصة مع التطور الذى تشهده مصر فى مجال الصناعة فى الفترة القادمة والتى تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين.
وفي السياق ذاته أشار طارق قابيل إلى أن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تقوم الوزارة بتحديد الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استيراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذى لربط الصناعة بالمجالات التي يجب التركيز عليها.
وأضاف يحيى راشد إلى أننا بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل فى قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجى التعليم الفني في المهن الأكثر احتياجا.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياة وتغيير الوعي الثقافى لدى طلاب التعليم الفنى الزراعى، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعي، كإدارة المياة، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعي، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وعلي رأسها إدارة المياة.
وتناول الاجتماع بحث أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع كافة المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم عضوية كافة الوزارات السابق ذكرها في قرار مجلس الوزراء وإضافة وزارات جديدة وتحديد طبيعة الأدوار لكل جهة، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الوزارات وبعضها فى مجال التعليم الفنى واتخاذ قرارات استراتيجية جماعية موحدة، وكذلك تحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفنى لخدمة أهداف الدولة، فضلًا عن تحديد وتنسيق أدوار الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم وزراء (الزراعة، والصناعة، والتعليم العالى، والسياحة) برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جانب إقرار خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.
ونقلا عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والتي من أهمها، تحديد القطاعات ذات الأولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة كأهداف استراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياة وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم فى هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التى يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفنى.
واتفق المجلس علي طرح بند التدريب والتعليم الفني لكافة الوزارات في كافة الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر.
كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة فى اللجان المتخصصة بأمانة المجلس علي أن تقوم الأمانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط له اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة بجانب التعاون الخارجي.
اترك تعليقا