تقرير: ظهور 18 مبادرة جديدة للممرات البحرية الخضراء عالميا في العام الماضي
كشف “تقرير التقدم السنوي للممرات البحرية الخضراء 2024″، عن ظهور حوالي 18 مبادرة جديدة للممرات ...
«سي إس آر إيجيبت» تتبنى مبادرة «الطريق مسئوليتنا».. وتقدم حلولا لمواجهة قضبان العذاب وطرق الموت
*رئيسة روتاري مصر تقترح تولي القوات المسلحة إدارة السكة الحديد لوقف نزيف الدماء
*عزة كريم: على البنوك والشركات تبني حملات للتوعية المرورية
*رئيس جمعية ضحايا الطرق: جاء الوقت لمزيد من المبادرات لمنظمات المجتمع المدني
*رئيس جمعية سلامة الطرق: إعادة النظر فى جميع المزلقانات ضرورة
*أستاذ تخطيط عمراني: لابد من المزيد من التوعية للسائقين
*خبير تنمية: اعادة هيكلة السكة الحديد بشكل كامل
*خبير طرق: لابد من إعادة النظر فى صلاحية الحارات المرورية
* خبير إعلام مروري يقترح إنشاء مجلس قومي للحفاظ على سلامة الطرق
منذ يومين فوجئ المصريون بحادث أليم راح ضحيته عشرات الأفراد وأصيب المئات جراء تصادم قطارين بالإسكندرية.
هذا الحادث الذى أدمع قلوبنا جميعا بمثابة ناقوس خطر دق على أبواب المصريين كافة، فأي مصري عرضة لأن يكون جزءا من هذا المصير القاسي وهو ينتقل بالقطارات أو على الطرق فى نزيف لا آخر له..!!
والمؤسف أن مصر واحدة من أكثر دول العالم فى حوادث الطرق، وذلك طبقا لتقارير رسمية صادرة عن هيئة سلامة الطرق الدولية ومنظمة الصحة العالمية وأغلبها صادم ولعل أكثرها صدمة التقرير الصادر عام 2014، والذي أكد أن مصر الأعلى فى حالات الإصابات والوفيات بين دول إقليم شرق المتوسط، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا لمعدلات الوفيات، تصل إلى ما يقرب من 33 ألف حالة وفاة سنويا.
كما أوضح التقرير أن مصر تعد من أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق على مستوى العالم، ويأتى طريق “أسيوط – المنيا” بالمرتبة الأولى يليه طريق محافظة الشرقية ثم القليوبية، وأخيرا طريق الإسكندرية، مشيرا إلى أن 22.6% من المركبات تتخطى السرعات المقررة على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، وتتصدر سيارات النقل الثقيل الأعلى كفاءة في الحوادث
وحتى لا نكون مجرد باكيين على اللبن المسكوب ونتحدث عن ارقام فائتة واحصائيات قد تتعدل سريعا إذا تم التعاون بين الجميع، حيث تطلق «سي إس آر إيجيبت» مبادرة «الطريق مسئوليتنا» بهدف طرح أراء ووجهات نظر الخبراء والمختصين لتقديم حلول عملية على أرض الواقع للحد من نزيف الأسفلت وحوادث الطرق والقطارات، ولطرح منظومة فكرية متكاملة يتعاون فيها الجميع، الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنون أنفسهم بأفكار بنائه لتقديم رؤى حقيقية لمواجهة نزيف دماء المصريين على الطرق وعلى قضبان القطارات ولتوعية المواطنين والسائقين أنفسهم.
فى البداية تقول الدكتورة مايان رسلان، رئيسة روتاري مصر، إن شبكة القطارات وخطوط السكة الحديد فى مصر، فى حاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم، وتحتاج إلى اهتمام أكبر من جانب المسئولين، وذلك بعد سلسلة حوادث القطارات المتكررة الفترة الأخيرة.
وأقترحت رسلان فى تصريحات خاصة لـ«سي إس آر إيجيبت» أن تتولى القوات المسلحة مهام إدارة هيئة السكة الحديد، لإعادتها إلى سابق عهدها وموائمة التطور الكبير الذي تشهده شبكة القطارات والسكة الحديد بدول العالم المتقدمة.
وأشادت رئيسة الروتاري بالدور الرائد الذي تتبناه القوات المسلحة، فى إعادة هيكلة شبكة الطرق والكباري وإلتزامها بتسليم الطرق بمواصفات عالمية ومعايير عالية الجودة، مشيرة إلى أنها المؤسسة الأقدر على إدارة الهيئات والمشروعات الضخمة.
من جانبها، عرضت دكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عدة حلول لمواجهة أزمة حوادث الطرق ومشاكل القطارات، موضحة أن أبرز أسباب الكارثة هي عدم وجود منظومة إدارية ومرورية تتابع المخالفات بصفة منتظمة ودورية لوقف المشكلة من جذورها.
وأوضحت فى تصريحات خاصة، أنه يجب ترصيف الطرق ووضع الرادار بشكل أوسع ومعاقبة كل من يخالفها بسحب الرخصة، وفرض عقوبات مشددة على الأخطاء.
وأضافت أنه يجب أن تقدم الشركات ومنظمات المجتمع المدني والبنوك ضمن مسئوليتها المجتمعية حملات توعية دورية، للتوعية بقواعد السلامة المرورية، وكيفية التعامل مع المخالفين والخارجين عنها، وتوزيع المرور على الطرق السريعة، والنظر إلى الأسباب وسرعة معالجتها، موضحة أنه إذا توافرت الضوابط سيأتي الإلتزام من جانب المواطن، فالرقابة هي خير علاج للمشكلة.
وأوضح المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، أنه لابد من تبني منظمات المجتمع المدني لمبادرات وحملات التوعية بالسلامة المرورية وتدريب السائقين، موضحا ضرورة وجود العديد من إعلانات الكباري، مع توزيع المطبوعات الإرشادية التي توضح قواعد السلامة العامة للطرق.
وأضاف في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت» أن الحل يقع على كاهل منظمات المجتمع المدني، حيث أن التوعية هي أساس الحد من حوادث الطرق.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 80% من الحوادث التي تحدث في مصر تكون نتيجة عدم الوعي بالقواعد المرورية السليمة أو بسبب عدم الإلتزام بها.
وفي نفس السياق، قال عادل إسماعيل، أستاذ التصميم والتخطيط العمراني، إن حوادث الطرق والقطارات تتسبب فى فقدان الدولة العديد من المواطنين بصفة دورية وأحيانا يوميا وتتركز النسبة الأكبر من الخطأ على العنصر البشري لعدم إلتزامه بقواعد وآداب المرور ونتيجة القيادة الخاطئة، كما تصب النسبة الأصغر على عاتق الطرق وحالات الطقس.
وأكد في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر إيجيبت” أن هناك طرق غير آمنة ومنحدرات و”مطبات” عشوائية تسبب العديد من الحوادث، بالإضافة إلى وجود فتحات على جانبي الطريق تسبب أيضا وقوع حوادث، بجانب عدم صلاحية الطرق، لذلك يجب إغلاقها وإعادة إصلاحها لتفادي ما يحدث.
وأشار إلى أنه يجب تزويد الطرق بلوحات إرشادية وعلامات تحذيرية لتوعية السائقين والاهتمام بوضع الردارات المرئية لعدم تعدي السرعات المقررة لتفادي وقوع حوادث، كما يجب وضع حد للإلتزام بالحارات المرورية لأنها تقع تحت طائلة الاهمال.
وأوضح أن اهمال السائق للقيام بعمل صيانة وفحص دوري للسيارة تؤدي إلى إتلاف أو عطل يسبب العديد من الحوادث كما تسبب بشكل كبير في تعطيل الحركة المرورية.
وصرح المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق أن مشكلة “المزلقانات” يتمثل حلها فى تحديد المزلقانات الخطرة وتجهيزها بأحدث أجهزة الأمان وتطبيق قواعد صارمة عليها، وتقديم حلول سريعه على المدى القصير وحل أمثل على المدى البعيد، كما تتوافر مع دول العالم المتحضره أجنده ثابته لتحديث البلد مهما توافدت عليها من حكومات تستمر هذه الأجندة بحذافيرها ولايملك وزير تغير المسار إلا فى أضيق الحدود تبع الحاجه، ويتميز وزير عن الآخر بسرعه تنفيذ أجندته فى فتره توليه مسئوليه الوزاره.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن الفكرة تخص المدى البعيد وهى تحتاج حوالي من 5-10سنوات، وبعدها لن يتم سماع عن حادث قطار واحد، بل ستكون القطارات المصرية في مكانتها صاحبة ثاني منظومة قطار على مستوى العالم.
وطالب ورئيس الإتحاد النوعي للسلامة على الطرق الحكومه بإكتتاب بأسهم هيئه السكك الحديديه للشعب وليكن السهم بـ 100 جنيه.
وقال عيسى سرحان، خبير طرق، إن جميع الطرق الداخلية بالمحافظات تتسبب فى ارتفاع أعداد الحوادث المرورية سنويا، نظرا لعدم صلاحية الطرق التي تسير عليها السيارات بالشكل الصحيح، والتشققات التي تقع بالشوارع، وعدم إلتزام السائقين بقواعد وآداب المرور والهروب من الحملات المرورية للشوارع الجانبية، والسير عكس الاتجاه وظهور الفواصل المعدنية أعلى الطرق وسيارات المدارس والحضانات التي تتعاقد مع المدارس ومعظم السائقين يتعاطون المواد المخدرة، والذي عادة ما يتسبب فى وقوع الحوادث.
وأكد خبير الطرق في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر إيجيبت”، أنه يجب إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وكذلك تفقد المكابح وفعاليتها وأيضا عيار ضغط الهواء فى العجلات ومتابعة نظافة الزجاج الأمامي والخلفي، والطريق يجب أن يتم صيانته من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة فى الدولة للمحافظة على طريق خال من المعوقات أو الأعمال الإنشائية المعيقة لحركة المرور على الطريق وفي حال حدوثها يتم العمل على تأسيس الطريق بالتقنيات اللازمة والضرورية للمحافظة على السلامة العامة.
وصرح الدكتور أسامة عبد المنعم، خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة “يا أبناء مصر اتحدوا” أن حادثة قطاري الإسكندرية يجب أن تكون بمثابة دق لناقوس الخطر الحقيقي لإعلان تطوير هيئة السكك الحديدية بداية من المعدات والأجهزة والإهتمام بالعامل البشري
وأضاف أن هذا الحادث الأليم الذى راح ضحيته 49 قتيلا و179 مصابا لا يجب أن يمر مرور الكرام, ولكن يجب أن يكون بداية حقيقية لمحاسبة المقصرين والمفسدين فى مؤسسات الدولة بشكل عام وفي مؤسسة السكك الحديدية بشكل خاص حتى لا تكون أرواح المواطنين عرضة للإستهتار بها.
وأكد عبد المنعم على ضرورة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية بشكل جذري لتجنب هذه الحوداث المفجعة التي أصبحت تحصد أرواح المصريين من وقت إلى آخر، لأن الإهمال مازال سيد الموقف ومازالت سكك حديد مصر تسجل خسائر في الأرواح البشرية الغالية إلى جانب خسائرها المادية المستمرة.
وأوضح أن أنظمة تشغيل قطارات السكة الحديد بها بعض الفوضى فى عمليات التشغيل بالإضافة إلى سوء صيانة الأجهزة وتعرضها بشكل مستمر للتعطل، قائلا إن هناك خطوطا لا يمكن تطويرها وتحتاج إلى إنشاء خطوط بديلة نظرا لأنها منذ إنشائها في عهد الاحتلال البريطاني لم يتم تطويرها بالشكل اللائق والتقني الحديث.
وأشار إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من حادث قطاري الإسكندرية وإعلانه أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة للمصابين، يؤكد أننا نسير في الإتجاة السليم بعكس ما كان يحدث فى أوقات الحكم البائد.
من جانبه صرح اللواء أحمد عاصم خبير الإعلام المروري في التلفزيون المصري، بأنه يجب مراعاة كل فرد دوره تجاه الشارع والطريق، فهناك رعونة كبيرة في تنفيذ القوانين، فالسلبيات أكثر من الإيجابيات فهي من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق.
وطالب بتدخل القطاع الخاص لعلاج الأمر، وإتباع منظومته في الإدارة حيث أنه يعاقب المخطئ ويكافئ المجتهد، كما أنه هناك العديد من الشركات القادرة على إدارة الحركة المرورية في مصر وحفظ الأمن في الطرق بالتعاون مع العناصر القيادية في الوزارات، فهذا الإطار التلاحمي سيساعد كثيرا في دعم هذه المنظومة.
ودعا أيضا منظمات المجتمع المدني إلى دعم القطاع الحكومي وتقديم الدورات التدريبية، وحملات التوعية المختلفة والدورية، واقترح تنظيم الدورات والندوات المنظمة لتوعية السائقين، والإدارة الناجحة هي الأساس في ظل تعاون باقي الجهات.
واقترح إنشاء مجلس قومي للحفاظ على سلامة الطرق تعمل من خلاله المنظومة المرورية والوزارات والهيئات المعنية كافة، فمن خلال هذا المجلس سيتوحد الدور الذي تلعبه كافة القطاعات، كما يجب أن يسمح له بإلزام الهيئات المعنية كافة للحفاظ على السلامة المرورية، حيث أن مصر تعاني من مشكلة تعدد القرارات.
اترك تعليقا