الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
رئيس بنك التعمير والاسكان:نتعهد بتحقيق التنمية المستدامة في كل مؤشراتنا المالية خلال السنوات القادمة
صرح فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان بان عام 2016 شهد العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية غير المستقرة التى شهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية والبلدان المحيطة بمصر بشكل خاص والتبعات الاقتصادية المصاحبة لتلك الحالة وانعكاس اثرها على البيئة المحلية الا ان القطاع المصرفى بصورة عامة وبنك التعمير والاسكان بصورة خاصة حقق نتائج جيدة حيث ان ادارة مصرفنا كانت على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية وانتهجت سياسات من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن مما انعكس على أدائها المالى لعام 2016 حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك لنتائج مالية هي الأعلى منذ تأسيس البنك وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التي وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد العاملين في تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وقال خلال انعقاد الجمعية العمومية للبنك انه بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري تمكن البنك من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر الامر الذى ادى الى تحقيق نمو بإجمالي الاصول بنهاية عام 2016بلغت 25.6% مقارنة بعام 2015.
واضاف انه قد بلغ اجمالى محفظة القروض في عام 2016مبلغ.10.5مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 27.4%عن العام السابق 2015 وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي .
وقال : حقق البنك إجمالي الودائع نمواً بنهاية عام 2016 حيث زادت بمقدار 1.9مليار جنيه لتصل الى 13.6مليار جنيه بزيادة عن عام 2015 بنسبة 16.2% وهذا نتيجة زيادة حجم الودائع تحت الطلب والشهادات كما بلغ صافي الدخل من العائد 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة زيادة 64.3% عن العام السابق 2015 ويرجع ذلك الى زيادة العائد من القروض والايرادات المشابهه بنسبة 49.5% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهه بنسبة 30.6 %.
و بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 237.5مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنة 190مليون جنيه فى عام 2015 بنسبة نمو 25 %.
و بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 597 مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنةبمبلغ 128مليون جنيه عن عام 2015 نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات والعمل على تحسين المحفظة .
كذلك زاد صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2016 حيث بلغت 295مليون جنيه بزيادة قدرها 27مليون جنيهعن عام 2015 وذلك نتيجة ارتفاع المؤشر العام للبورصة ، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها 25% عن العام السابق وذلك نتيجة بدء تفعيل المنظومة البنكية وماتبعها من احتساب إهلاك للبرامج والرخص الخاصة بها وكذلك زيادة عدد الفروع حيث وصلت لعدد 70 فرع ، كما بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 920 مليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 36.3 % عن العام السابق 2015
وقال : بوجه عام نجح البنك فى الحفاظ على ادائه والذي تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك . فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 29.2% بنهاية عام 2016 مقارنة 24.8% في عام 2015 وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2016 نسبة 2% مقارنة بنسبة 1.9% في عام 2015 وقد تمتع البنك أيضا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال ( وفقا لمتطلبات مقررات بازل ∏) بلغت 13.83% بنهاية سنة 2016 وبزيادة قدرها 3.83% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري ، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.
وبلغ صافى الربح بعد الضرائب في نهاية عام 2016 مبلغ 644.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 491.2مليون جنيه في نهاية عام 2015 بمعدل زيادة 31.1 %.
واضاف فتحى السباعى : يتعهد مجلس إدارة البنك بتحقيق التنمية المستدامة في كل مؤشراته المالية في السنوات القادمة معتمدا على السياسات الواردة بالاستراتيجية الطموحة للبنك وجهود كافة العاملين بالبنك وذلك بعد تطبيق المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء في كافة المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة مصرفنا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزيالمصري في هذا الشأن فضلا عن زيادة حصة مصرفنا في مجال التمويل العقاري بصفته الريادية في مجال النشاط الاسكانى مع التزام البنك بإدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التي تهدف الى نمو الاعمال في اطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التي تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية
اترك تعليقا