دراسة: ممارسة الشركات للمسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من المواطنة

11 / 06 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• مميز

قال فؤاد محمد عيسى، وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا، في دراسته عن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في مصر، إن مفهوم المسئولية المجتمعية يتجاوز حدود العمل الخيري ويتعداه إلى معان أشـمل وأكثر عمقا لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ترسيخ المبادئ التي تحث علـى الاهتمام بالعمالة، والبيئة المحيطة، مشيرا إلى دور الدولة في وضع التشريعات، وسن القـوانين المنظمة للمجال والعمل على تطبيقها.

وأشار فؤاد إلى مساهمات الحكومة لتشجيع الشركات لتبني مشروعات مسئولة مجتمعيا، حيث أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي تبنته الدولة في إطار مبدأ الإصلاح الاقتصادي، كانت لـه أبعاد اجتماعية هامة، كاستبعاد التبرعات من الوعاء الضريبي، ومـن أمثلتها الإعانات التي تقدمها الشركات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة، وكذلك جميع ما يمنح لدور العلـم والمستشـفيات الخاضـعة للإشـراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي بما لا يجاوز ال10% من الربح الصـافي السـنوي للشركة المانحة.

وأوضح أن مبادئ المواطنة تقضي بحصول أفراد المجتمع على حقوقهم العادلـة والواجبـة، كما تلزمهم بأداء واجباتهم، لذلك ممارسة الشركات للمسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من المواطنة الصالحة لهم، مؤكدا على حق الشركات في توفير مناخ صحي للعمل والإنتاج، وأيضا وجود قوانين تحقق العدالة والمساواة بين أطراف النشاط الاقتصادي، وخلق بنية أساسية ملائمة وحماية حقوقها من الممارسات الغير قانونية.

وشدد على ضرورة تأدية الشركات للحق المجتمعي، وذلك من خلال الحفاظ على حقوق العاملين، احترام تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئة، والمشاركة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه لإدراج احتياجاته في خططها وبرامج عملها.