د.عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة: نقترح تأسيس جهة حكومية لتسجيل بيانات الأفراد العاطلين

22 / 02 / 2017

• أخبار
• مميز

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن مشكلة البطالة من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وهو ما له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويزيد من الأعباء على الدولة.

 وأكد السيد –  في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر” –  أن ما يؤثر في سوق العمل هي البطالة الموسمية التي تظهر بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب أو شراء الإنتاج المتاح، وركود قطاع العمال، مضيفًا أن البطالة ظهرت بسبب تدني نسب مساهمة القطاع الزراعي الذي يعمل به غالبية القوى العاملة نتيجه لغياب البحث العلمي، وكذلك تدني مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج القومي واستيعاب قوة العمل وغياب أي دور لتنمية وتحديث الصناعات الصغيرة برغم وجود منظومات مخصصة لذلك.

  وأشار إلى أن خفض معدل البطالة يتوقف على الدور الذي سيقوم به الوزراء  الجدد في التعديل الوزراي الأخير وأثر ذلك على مسار التنمية، مشيرا إلى أنه إذا أحدثوا تغييرات جذرية في الاقتصاد، خاصة زيادة الاستثمار فإن ذلك سيزيد من فرص العمل وسيقلل معدل البطالة ولكن إذا استمر الوضع على ما كان عليه سيستمر وضع البطالة كما هو بل سيزيد.

وأوضح أن نسبة البطالة الحقيقية أكبر مما أعلنته الحكومة، حيث أن هناك ركودا في الأسواق أثر على الشركات ومعدلات نمو الاستثمارات، فالمؤشرات توضح أن فرص العمل الجديدة ضئيلة، خاصة بعد إغلاق مصانع كثيرة تأثرت بتعويم الجنيه.

 ونوه إلى أن جلب الاستثمارات يحتاج لمزيد من الجهد منها تشغيل الاستثمارات المتوقفة، وأيضًا إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة والقضاء على مشاكل خاصة بتخصيص الأراضي.

واختتم الحديث بإن البطالة أزمة لا يجب تجاهلها أو التغاضي عنها، لذلك لا بد من التخلص منها لعدم تزايد معدلاتها وخطرها على مجتمعاتنا، ومن طرق التخلص من البطالة، تأسيس جهة تابعة للحكومة تقوم بتسجيل بيانات الأفراد العاطلين عن العمل وكفاءاتهم ومهاراتهم ومقارنتها باحتياجات سوق العمل والمهارات اللازمة للوظائف المتوافرة، كما يتم متابعة أداء المراكز التدريبية التي تدرب القوى العاملة ومراقبة مخرجاتها، والحرص على تخريج أفراد ذوي مهارات توافق احتياجات سوق العمل، كما يتم إرشاد الشباب للتوجه نحو دراسة التخصصات المطلوبة، ووضع حد أدنى للأجور.