الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
د.سامية الساعاتي في تصريحات خاصة: الحكومة عليها الاهتمام بالبحث العلمي للقضاء على شبح البطالة
قالت الدكتورة سامية الساعاتي استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس وعضو الهيئة العامة للثقافة إن البطالة في مصر من أهم مسببات الفقر، وأسباب تفاقمها كثيرة ومتنوعة أهمها غياب سياسات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب البحث العلمي ووجود فجوة في المدخرات وتدني معدلات الاستثمار التي تأتي غالبًا فى مجالات تعد استنزافًا لموارد كالصناعات الملوثة للبيئة وقطاعات البترول والصناعات كثيفة الطاقة التي تعد تكلفتها الحقيقة أعلى من عائداتها للمجتمع.
وأضافت الساعاتي – في تصريحات خاصة ل “سي إس آر” – أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية أدت إلى إغلاق العديد من الشركات والمصانع بالقطاع الخاص وتسريح العاملين بها، ولولا مساعدة بعض الجهات المعنية وقيامها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لارتفعت معدلات البطالة عن معدلاتها الحالية.
وأوضحت أن الحكومة تستطيع تحقيق طفرة تنموية هائلة في الناتج القومي ومضاعفته والقضاء على أزمات البطالة في حالة الاهتمام بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة في تطوير الاقتصاد المصري وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستخدام الموارد المهدرة والثروات غير المستغلة، حيث سبق أن تم طرح العديد من المشروعات القومية التى تكفل تحويل مصر إلى أحد أهم خمسة اقتصاديات عبر العالم وتكفل القضاء على الفقر والبطالة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وطالبت الساعاتي بالاستفادة من الأسواق العالمية لفتح أسواق جديدة تساعد في عملية توظيف الشباب العاطلين والطلاب حديثي التخرج، للمحاولة للوصول إلى أعلى مستوى من التميز من خلال الاستفادة من المعاملات التأمينية الحديثة في دول العالم.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر إحصائية توضح انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% من إجمالى قوة العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن كانت 12.7% في بداية العام نفسه، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر 3.6 مليون عاطل، فيما بلغت قوة العمل في مصر 28.5 مليون شخص بزيادة 2.7% عن عام 2015، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لخفض معدل البطالة إلى 10-11% في نهاية العام المالي 2017/2018 وفقًا لبرنامج التنمية المستدامة.
اترك تعليقا