خبير مالى: زيادة النمو الاقتصادى لـ 5 % مع نهاية السنة المالية 2017-2018

10 / 01 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصري خلال عام 2018 سيشهد نموًا أعلى من العام الماضي، تزامنًا مع ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن النمو قد يصل إلى 5% مع نهاية العام المالي 2017-2018 وذلك في يونيو المقبل.

أضاف «الشافعي»، في تصريحات له اليوم، إن تعافي النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة والتي من المتوقع أن تسجل 10 مليار دولار، إلى جانب الاستثمار في سندات الدولار، والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار، كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.

وتابع أن المشروعات القومية والتي من المقرر إنهاءها خلال2018 والتي تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، كلها تصب في صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف الجنيه المصري، تدفع في اتجاه استقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الصرف والانتعاشة الاقتصادية تنعكس بصورة مباشرة على آداء البورصة، وهذا يتضح في عدد الشركات التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة خلال 2018 ويتخطى عددها 10 شركات منها شركات حكومية.

وأوضح الشافعي، أن الملف الأهم في عام 2018 هو إيقاف أي زيادة في أسعار السلع أو المنتجات الموجودة في الأسواق، لأن مواجهة التضخم يبدأ أولًا بعملية وقف حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات، متوقًعًا استمرار انحصار الموجة التضخمية خلال العام الجاري.