الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
خبراء لـ«سي إس آر إيجبت» يضعون حلول لاستغلال «الكثافة السكانية» لتحقيق التنمية المستدامة
* خبير تنمية: الاستثمار في العنصر البشري السبيل الوحيد للتغلب على الكثافة السكانية وتحقيق التنمية
*أستاذة اجتماع: لن نحصد ثمار التنمية الا بالتوزيع الجيد للسكان
* برلماني: القوى البشرية هي أقوى أداة للدول لأحداث طرفة حقيقية في طريق التنمية
كشف التعداد السكاني الأخير عن وجود نمو هائل في عدد السكان خلال الفترة من 2006 حتى 2017، حيث أشار التقرير إلى أن عدد السكان المصريين ارتفع من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، حيث ارتفع معدل النمو السنوي للسكان المصريين من 2.04% خلال الفترة من 1996 – 2006 إلى 2.56% خلال الفترة 2006 – 2017.
وأعطى هذا التعداد مؤشر خطير على الزيادة السكانية والتي تمثل عائق كبير في حدوث تنمية حقيقية في مصر، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في منتدى شباب العالم، حيث أكد أن أبرز التحديات التي تواجهه هي الزيادة السكانية.
وفي هذا الصدد، أجرى «سي إس آر إيجيب» تحقيق عن كيفية استغلال الكثافة السكانية في تحقيق تنمية مستدامة، ووضع خلاله خبراء حلول للتغلب على هذه المشكلة في المستقبل.
قال الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، والمحاضر بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المشكلة الأكبر التي تعيق التنمية في مصر هي الكثافة السكانية، حيث أن معدل الزيادة السكانية في الآونة الاخيرة 2.5 مليون سنويا، معدل ضخم للغاية، ويعتبر من أكبر معدلات النمو السكاني في العالم، وهذا يعكس صعوبة بالغة في تحقيق التنمية.
وأضاف «الدهشان»، في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر إيجيبت»:«إذا تم استغلال الزيادة السكانية واستثمرها القائمون على السلطة في مصر في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والاقتصاد والاحتفاظ بهم لنحول هذه الإعاقة الى قاطرة تنمية في مصر.
وتابع: «لو هناك ثقافة صحيحة وتنمية حقيقية للفرد في مصر لاستطاعنا استغلال القوة البشرية في تحقيق التنمية المستدامة، وهناك العديد من تجارب الدول مثل الهند والصين والبرازيل، حيث أن هذه الدول بها كثافة سكانية بالغة، ولكن قدموا للفرد تعليم جيد وعملوا على تثقيفه واستثمروا في القوة البشرية، وخلقوا فرد منتج بدلا من أن يكون مستهلك، وساهم في دفع هذه الدول نحو تحقيق تنمية حقيقية.
وأكد «الدهشان» على ضرورة البحث على أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها الاستثمار في العنصر البشري من خلال تقديم تعليم جيد له في مختلف المجالات، والعمل على تنميته بالشكل الصحيح ، فالسبيل الوحيد للتغلب على الكثافة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة الاستثمار في العنصر البشري، وفتح مجالات عمل متعددة لتوظيف المرأة لانها تمثل نسبة ليست بالقليلة داخل المجتمع، وتوعية الريفيات بأهمية أن تصبح السيدات منتجات للمجتمع الذي يعيشون فيه.
وطالب «الدهشان» وزارة القوى العاملة بتغيير فكرها وتطويره لتقديم ما يحتاجه المجتمع للتقدم، وحث غير العاملين على دراسة المجالات التي تحتاجها الدولة لتتحول لدولة منتجة قادرة على استغلال العنصر البشري، مشيرا إلى أننا لدينا زيادة سكانية كبيرة ولكن لابد من تدريبهم لخلق كفاءات في مجالات مختلفة في المجتمع تستطيع قيادة مصر نحو تحقيق تنمية حقيقة.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن المشكلة السكانية تأتي على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التي تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن مصر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد أكثر من معدل التنمية، وسوء التوزيع السكاني، وتدني مستوى الخصائص السكانية والتوعية في جودة العنصر البشري، كما أن للزيادة السكانية آثار سلبية، فكلما ارتفع معدل النمو السكاني انخفض معدل النمو الاقتصادي، بسبب عدم معالجة الفقر والعشوائيات وعدم وجود وعي تعليمي أو صحي، فلذلك يحدث تكدس بدون تنمية اقتصادية.
وأشارت منصور في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر» إلى أن للمحافظة على مستوى المعيشة يتطلب أن يتعدى معدل النمو الاقتصادي معدل النمو السكاني بأضعاف، في حين أن مصر تعتبر من أكثر الدول في ارتفاع نسبة الأطفال، حيث يؤدي إلى زيادة الإعالة وتؤثر على زيادة التكاليف الاقتصادية على الأسر، لذلك يمثل ضغطا على الحكومة لأن الاطفال أكثر احتياجا للخدمات من الشباب وكبار السن، كما أنهم فئة غير منتجه،
وأضافت أن ملامح التعداد تعكس انخفاض في مستوى الخصائص السكانية استنادا إلى المستوى التعليمي والثقافي والوعي بالقضايا المجتمعية، وهو ما يؤثر بلا شك على درجة الوعي بين المواطنين بأهمية وخطورة المشكلة السكانية داخل المجتمع المصري، موضحة أن العلاقة بين الفقر وارتفاع معدلات المواليد كبيرة للغاية، لأنها تزيد من نسب الإعالة حيث يظهر أطفال الشوارع، كما يحدث انخفاض مستوى الوعي.
ونوهت إلى أن لحل مشكلة الكثافة السكانية يجب التغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية، كما أن لابد من تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية، وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.
وأكدت على أن من الضروري زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن نتائج التعداد السكانى لمصر والتى بلغ نحو 104 مليون نسمة، جيده جداً، ويمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أظهرت الدراسات أن القوى البشرية هي أقوى أداة للدول لأحداث طرفة حقيقية في طريق التنمية.
وأضاف «دسوقي»، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الدول تنتقص للعامل البشري كألمانيا وغيرها تسارع في منح الجنسية للمغتربين، علي الجانب الآخر نجد أن الصين التي تفوق نسبتها السكانية عشرة أضعاف التعداد في مصر تستغل هذه القوى الهائلة في صناعة الإمبراطورية الصينية، لذا فنحن أمام ثروة هائلة تحتاج إلي إعادة هيكلة وتدريب لاستخدامها في كافة المجالات، فضلاً عن أن كثير من الدول العربية استعانة بالعمالة المصرية في إعادة إعمار هذه الدول.
وأشار إلى أنه يجب الاتجاه نحو استغلال هذه الطاقة الكبيرة من عدد السكان وتدريبهم وتنمية مهاراتهم حتى يكونوا مصدراً للتنمية والإنتاج وتحويلهم من عبئ على الدولة إلى ثروة هائلة تعمل علي تحقيق طفرة، في ظل تجاوز نسبة الشباب 37% من إجمالي تعداد مصر، لافتاً إلي أن التعداد السكاني للأسر المصرية 2017 بلغ 23.5 مليون أسرة بمتوسط 4.2 % شخص للأسرة الواحدة مقارنة بـ 5% متوسط الأسرة من قبل مما يعني أن هناك انخفاض في نسبة النمو السكاني.
وتابع، هناك نسب جيدة في تعداد 2017، حيث أثبت أن المجتمع المصري من أكثر شعوب العالم حيوية وفاعلية لاحتلال الشباب وصغار السن فيه ما يقدر بـ 48 مليون نسمة أقل من 35 عاما وما نسبته 51.6% من تعداد السكان، كما أشارت الإحصائيات إلي عدد المسافرين بالخارج 9.5 مليون مصري يتم الاستفادة منهم من خلال تحويلات وصلت إلي 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحدي يكمن في إدارة هذه النسب والقوى البشرية لخدمة الدولة المصرية من خلال استحداث أساليب تطوير المهارات وتنمية قدرات العمل وتوفير تعليم مناسب لسوق العمل ،وعلي الحكومة اتخاذ السياسات الواجبة والفاعلة ما يمكنها من تحقيق ذلك.
اترك تعليقا