خبراء : دور حاسم للشركات لدعم التصنيع الناجح بالقارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية

05 / 08 / 2021

• الاقتصاد الأخضر

أكد خبراء مشاركون في قمة المسئولية المجتمعية للشركات التي أقيمت في أفريقيا مؤخرا على الدور الحاسم للشركات في التصنيع الناجح بالقارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة ، واعتماد التنقل البيئي واستهلاك الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.
جاء ذلك خلال قمة المسئولية المجتمعية للشركات بعنوان التزام الشركات بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا والتي أقيمت خلال شهر يوليو المنصرم عبر الإنترنت بمشاركة ممثلين من أبيدجان وداكار وكينشاسا وليبرفيل ولومي وواغادوغو وباريس.
وتم تنظيم الحدث من قبل وكالة Affectio Mutandi بدعم من العديد من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية ، وكذلك الشركات العاملة في القارة الأفريقية ، مع التركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة (UN) لعام 2030.
وأشار الخبراء إلى أنه ينبغي على البلدان الأفريقية الاستفادة من التعافي بعد Covid-19 للتحرك نحو نمو أكثر استدامة ، ويمكن أن تساهم المسؤولية المجتمعية للشركات في التنمية المستدامة في هذه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
وشهد الحدث ، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط بين فرنسا وأوروبا وأفريقيا ، مشاركة العديد من المستثمرين ، بما في ذلك بنوك التنمية وشركات الاستثمار والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ، وكذلك الشركات التي لها أصول في القارة الأفريقية ، باعتبار أن القارة هي أقل القارات الصناعية في العالم وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري منخفضة للغاية. لكنها الأكثر معاناة من آثار تغير المناخ. ويمكن ملاحظة ذلك في زيادة حدوث حالات الجفاف ، لا سيما في شرق إفريقيا ، أو في تعطيل دورة المطر في غرب ووسط إفريقيا. يتجلى تغير المناخ أيضًا في شكل ارتفاع مستويات سطح البحر الذي يسبب تآكل السواحل ، وخاصة في غرب إفريقيا.
وقال رونان دانتك ، رئيس منظمة Climat Chance ، إن المسئولية المجتمعية للشركات أصبحت الآن جزءًا متزايد الأهمية من استراتيجيات التوسع المؤسسي ، مبنية على ثلاث ركائز رئيسية: البيئية والمجتمع والاقتصاد ، وتهدف إلى تنمية أكثر استدامة ، ودمج واجب تجاه أصحاب المصلحة ، لا سيما الموظفين أو العملاء.
وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك جهد بشأن المناخ إذا لم يكن هناك تعزيز للتماسك الاجتماعي ، نحن نبذل المزيد من الجهد في القضايا البيئية العالمية الرئيسية ، حيث يتحمل كل منا نصيب من المسئولية العالمية”.
وأوضح أن التنمية الاقتصادية ، بما في ذلك التنمية الصناعية في أفريقيا ،يجب أن تستند إلى أطر اجتماعية محسنة بشكل كبير. يجب أن تكون هذه الشركات النامية أماكن يتم فيها إنشاء معايير جديدة للعمال الأفارقة ، حيث يتم اختبار الديمقراطية الاجتماعية ، ومكانا رئيسيا للمساواة بين الرجال والنساء.
من جانبه ، قال عبد الله سيني ، السكرتير الإداري لمنتدى داكار العالمي للمياه 2022 ، إنه ينبغي أن يساهم إدراج المسئولية المجتمعية للشركات في نمو الشركات مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030.
وأضاف أن البلدان الأفريقية التي تضع أهداف التنمية المستدامة في صميم أهدافها. تواجه سياسات التنمية ، التوسع الحضري السريع ، والهجرة الداخلية والخارجية ، والاقتصاد المنفتح وآثار تغير المناخ.
وأكد على أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا يتطلب مناهج تخطيط مبتكرة وتنسيقًا عالميًا فعالًا ، كما هو متوخى في أجندة 2063 ، التي تنظم جميع الإجراءات التي ينبغي أن تقود إفريقيا نحو الظهور المستدام.
وقالت مريام دوسو دالميدا ، وزيرة التنمية الشعبية والشباب وتوظيف الشباب في توجو ، إن بلادها تعد الآن نموذجا لتنفيذ الاقتصاد المجتمعي والتضامني ، الذي يعزز أهداف التنمية المستدامة ويشجع على اعتماد سياسات المسئولية المجتمعية للشركات ، حيث طبقت حكومة البلد الواقع في غرب إفريقيا مفهوم “التنمية الشعبية”. يشمل هذا الفرع من الاقتصاد الشركات والمنظمات (التعاونيات والجمعيات والجمعيات المشتركة أو المؤسسات) التي تسعى إلى التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي عملية مبتكرة ترمز إلى الاندماج الاجتماعي.
وأضافت أن توجو اتخذت خيار الإدماج في وقت مبكر جدًا ، بناءً على مبدأ الإنصاف والمسؤولية في تنفيذ استراتيجيات للحد من عدم المساواة. الإدماج مالي واجتماعي واقتصادي وسياسي وحتى جغرافي.