جدل حول إعادة تعريف مستحقي الدعم التمويني

08 / 08 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

مطالبات بإعادة النظر في الحد الأقصى لدخول المستفيدين بسبب ارتفاع التضخم ورضا عن إستبعاد غير المستحقين

دعوات لتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادي ..والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة بعيدا عن الفقراء

فاجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين اليوم بقرار يضع شروطا للاستفادة من الدعم التمويني، تتعلق بمستوى الدخل الشهري أو المعاش الذي يحصل عليه المواطن، في إطار خطة الوزارة لتقنين الدعم وتوجيهه لمستحقيه، خاصة بعد رفع قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 إلى 50 جنيه مؤخرا.

وحددت المادة الأولي من القرار الفئات المستحقة للدعم، واستخراج بطاقات التموين، فيالأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومستحقي معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك، وتكافل وكرامة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، كما شملت العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصي 800 جنيه شهري.

وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمعاش الذي يسمح لصاحبه باستخراج بطاقة تموينية يبلغ 1200 جنيه، فضلا عن العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى للدخل 1500 جنيه شهريا، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

واختلف خبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، وتداعياته على المواطنين، خاصة أنه يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وتنفيذ الحكومة برنامجا صارما للاصلاح الاقتصادي، يتطلب خفض النفقات وترشيد الدعم توجيهه لمستحقيه، سعيا لخفض عجز الموازنة واستدامة التنمية، ترافقا مع تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما ادى على الجانب الآخر إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة في مصر، ساهمت في زيادة شعور الأفراد بآثار القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على أوضاعهم المعيشية.

وتفتح القرارات الحكومية الأخيرة باب التساؤل حول التكامل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأوضاع الصعبة عن المواطنين، غير القادرين، وتمكينهم من تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

يبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر 20 مليون بطاقة، مقيد بها 70 مليون مواطن، ورفعت الوزارة قيمة السلع التموينية للفرد مؤخرا من 21 إلى 50 جنيهًا، في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمد شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي تزايدت بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي.

أبدت سوزي إبراهيم، عضو جمعية الروتاري مصر، تأييدها لقرار وزارة التموين بشأن تحديد الفئات المستحقة للدعم، لأنه سيساعد كثيرا في تقنين أعداد الأشخاص الذين يحصلون على الدعم الحكومي ويعيد تعريف المستحقين له، كما سينظم عملية توزيع المقررات التموينية، ويقلل من الأعباء التي تتحملها الدولة حيث أن الدولة تتحمل منذ فترة كبيرة أعباء زائدة ، لكن هذا القرار من شأنه تخفيف النفقات التي تتحملها الدولة على كاهلها.

وعلى الجانب الأخر عارضت سوزي الرأي القائل بأن تحديد راتب 1500 جنيه ومعاش 1200 جنيه حدا أقصى لمستحقي الدعم التمويني سيزيد من معدلات الفقر لدى المصريين، ورأت أنه سيساعد في الحفاظ على المساواة والشفافية بين المواطنين حيث سيحصل المستحقون فقط على الدعم التمويني الحكومي.

وقالت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن تقليص عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصب فى صالح المواطن البسيط، الذي يعد المستفيد الأول من هذا القرار.

وأشارت إلى أن التجربة أثبتت أن هناك العديد من المستفيدين لا يستحقون الدعم، مما يحمل الدولة أعباء كبيرة فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ويعود بالسلب على المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وشددت أستاذة علم الاجتماع السياسي على أهمية أن يسبق تقليص عدد المستفيدين، إجراء دراسة علمية قائمة على منهج و فحص متقن، حتى يصل الدعم لمستحقيه فقط.

على جانب آخر، قالت د. هدى زكريا إن الدراسات العلمية تشير إلى عدم ارتباط الجريمة بالفقر بشكل أو بآخر، واعتبرت أن الربط بينهما أمر فى غاية السذاجة، فالجريمة سلوك نابع من داخل الانسان و تختلف دوافعه من شخص لآخر.

واشارت إلى المواطنين في الريف المصرى الذين يعملون باجتهاد كبير، في أشد المناطق احتياجا على مستوى البلاد، ورغم ذلك تنخفض معدلات الجريمة والعادات السلبية به مقارنة بمناطق أخرى لا تعانى مثل معاناتهم.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، إن المواطن أصبح لا يتحمل مثل هذه القرارات، وعلى الحكومة أن تعمل على أن توفر البدائل و الحلول التى توفر للمواطنين متطلبات حياتهم الضرورية على الأقل، على أن تبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة.

وأضافت منصور أن الشعب هو السيد فى كل دول العالم وعلى الحكومة أن تسعى بشكل أكبر و تبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع، إلى أن قرار تحديد الفئات التي تستحق الدعم التمويني كان يحتاج لدراسة أكبر وأدق، والوقوف عند حيثياته والتحقق من نتائجه، وتوقعت أن يعود بالسلب على المواطنين وقد ينعكس على سلوكهم ودوافعهم.

الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، وصف قرار وزارة التموين بإعادة تعريف مستحقي الدعم التمويني ، بأنه لا يصلح واعتبره قرارا غير منطقي بالمرة.

وقال الشامي في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر إيجيبت”، إن حد الفقر المدقع، والذي حدده البنك الدولي منذ حوالي 9 سنوات، يبلغ نحو 1.25 دولار يوميا، في حين تحتاج الأسرة المكونه من 4 أفراد في مصر إلى 100 جنيه يوميا، بإجمالي 3 آلاف جنيه شهريا، بما يعني أن الحد الٌأقصى لدخل مستحق الدعم يجب ألا يقل عن 3 آلاف جنيه، إلا أن تحديده بـ 1500 جنيه، من شأنه أن يؤدي لتعجيز المواطن البسيط في ظل التضخم الحالي.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا أن المسئولية الأولى للحكومة تتمثل في مراعاة حد الفقر لأدنى مستوى من الدخل يحتاجه الفرد أو الأسرة لضمان مستوى معيشي ملائم، بينما يقع من يحصل على 1500 جنيه شهريا تحت خط الفقر المدقع.

وانتقد الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة، قرار وزارة التموين، في ظل عدم تناسب الرواتب والمعاشات مع الصعود المتتالي للأسعار، والتي دفعت معدل التضخم ليزيد عن 30%.

وبلغ التضخم، معدل زيادة أسعار السلع والخدمات في فترة ما، في مصر 31.9% خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر إيجيبت”، أن مراعاة المواطن البسيط يجب أن تكون في قلب خطة الإصلاح الاقتصادي التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرار وزارة التموين جاء بعيدا عن الواقع ومستويات الأسعار في الأسواق.

وطالب استاذ الاقتصاد الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى والوصول لحل يساعد المواطن البسيط في أن يعيش حياة كريمة.

كان ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قال في تصريحات صحفية اليوم إن القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والذي حدد 22 فئة مستحقة للدعم، يقتصر على البطاقات التموينية الجديدة، المقرر استخراجها خلال الفترة المقبلة .

وأكد أنه لا مساس بالمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم حالياً ويزيد راتبهم أو معاشهم الاجتماعي عن الحد الأقصى المذكور في نص القرار لن يتم المساس بهم.

ومن المقرر أن تبدأ مديريات التموين بالمحافظات، استقبال طلبات ستخراج البطاقات التموينية غدًا الأربعاء، على أن يكون المتقدمون من بين الـ22 فئة التي تضمنها القرار.