تمويل مشروعات منتقاة بأكثر من 800 ألف دولار ضمن الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية لحماية البيئة والصحة البشرية

03 / 10 / 2024

• أخبار

ستتلقى المشروعات المختارة ضمن الإطار العالمي للمواد الكيميائية (GFC) مبلغا يتراوح بين 300 ألف إلى 800 ألف دولار أمريكي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لدعم التغيير التحويلي لمنع وتقليل الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات وحماية البيئة والصحة البشرية، بما في ذلك الفئات المهمشة والعمال.
وستحتاج مثل هذه المشروعات لتمويل مشترك ومساهمات عينية لا تقل عن 25 في المائة ، ويمكن للحكومات التقدم بطلب للحصول على التمويل وكذلك شبكات المجتمع المدني، رهنا باتفاق مع الحكومة المعنية.
ويهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع متوسطة الحجم تعمل على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات، ودعم السياسات واللوائح الوطنية، وتطوير الحلول، والعمل مع الوزارات والمراكز الإقليمية وشبكات الصحة وقطاعات الصناعة الرئيسية وبنوك الاستثمار والتنمية والشركات الصغيرة، فضلا عن المجتمع المدني. وستُعطى الأولوية للمشاريع التي تضمن استدامتها على المدى الطويل بعد انتهاء تمويل الصندوق لمدة ثلاث سنوات.
ويحدد الإطار مجموعة من 28 هدفا لمعالجة المواد الكيميائية، بما في ذلك منع التجارة غير المشروعة والاتجار بالمواد الكيميائية والنفايات، وتنفيذ الأطر القانونية الوطنية، ومواءمة التدفقات المالية، والتخلص التدريجي من المبيدات الحشرية شديدة الخطورة في الزراعة بحلول عام 2035، والانتقال إلى بدائل كيميائية أكثر أمانًا واستدامة، وزيادة الشفافية والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية والمخاطر المرتبطة بها.
وتلقى الصندوق – الذي يكمل الآليات المالية القائمة، بما في ذلك تلك المصممة لمعالجة التهديدات المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي – دعما أوليًا بنحو 27 مليون دولار أمريكي، في المقام الأول من ألمانيا، بالإضافة إلى هولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والمجلس الدولي للجمعيات الكيميائية. وسيتمكن المتقدمون من معرفة المزيد في سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول الصندوق وأولوياته وكيفية التقديم.
تم إطلاق الصندوق في المؤتمر الدولي الخامس لإدارة المواد الكيميائية، الذي عقد في سبتمبر 2023 في بون.
خلال المؤتمر، تم إنشاء هذا الصندوق الاستئماني المخصص لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، في معالجة المواد الكيميائية، بما في ذلك المنتجات والنفايات بما يتماشى مع المعايير الدولية
وقالت شيلا أجراوال خان، مديرة قسم الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “يشكل التلوث والنفايات أزمة يومية لصحة الناس، ويقوضان النشاط الاقتصادي، ويتركان الطبيعة مشوهة بشكل دائم. واليوم يتحول الإطار التاريخي من نص إلى ممارسة ويوفر فوائد ملموسة لأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة”.