الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
تقرير لـ”لايف مينت”:أموال “سي إس ار” على التعليم بالهند ليست في محلها
كشف تقرير حديث أن نظام التعليم بالهند تلقى أكبر قدر من مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات مقارنة ببقية الأنشطة الاجتماعية الأخرى المصرح بها بموجب قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات.
وكشفت قاعدة البيانات الرئيسية لتقرير التعليم السنوي ـ المزود ببيانات 920 شركة مدرجة بسوق الأوراق المالية بالهند ـ فقد ارتفعت مخصصات التعليم إلى 2،042 مليار روبية مقال 1570 مليار روبية بنهاية عام 2015.
وحسبما أورد موقع “لايف مينيت” فإن التقرير ـ الذي صدر مؤخرا ـ أظهر أن نتائج الإنفاق على التعليم “مخيبة جدا للآمال” وتشمل كافة المدارس في جميع ربوع الهند ، وذلك برغم أن الأموال القادمة إلى التعليم من مخصصات موازنة المسئولية المجتمعية للشركات تتزايد بشكل كبير.
وذكر الموقع أن دراسة وثيقة الصلة بتقارير التعليم السنوية حلت هذه المعضلة حيث كشفت أن أموال المسئولية المجتمعية للشركات المخصصة للإنفاق على التعليم لاتتوجه مباشرة للتعليم ورفع جودته وكفاءته، فقط تستخدم تلك الأموال لبناء دورات مياه في المدارس في إطار برنامج ” سواتش بهارات ميشن” لتوفير البنية التحتية والمعدات ، برغم أن تلك الأموال لهذه الأنشطة يتم تجميعها في بعض الأحيان تحت عنوان “تعزيز التعليم”.
وقالت نيراج سيث ـ شريك في مؤسسة إرنست ويونغ ـ “التعليم يتلقى أكبر قدر من الاهتمام لأنه نتائجه مرئية كما أن يفسح المجال للشركات بالتدخل والتعاون والمشاركة”.
وأضافت أن التعليم يحظى بالاهتمام لأنه يمس جوانب حياتية مختلفة تتعلق بالعديد من المشكلات الاجتماعية ، مستشهدة بأن التعليم له تأثير على مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقالت “إذا لم يتم استخدام أموال المسئولية المجتمعية للشركات لتحسين نوعية التعليم ،فإن غرضها يكون فقد تأثيره”.
ووفقا للموقع ، قال براشي جاين ويندلاس ـ مدير قسم التعليم في مؤسسة “سوزان ومايكل” التابعة لشركة “ديل” بالهند ـ “يتعين على الشركات في دعم التعليم أن تتجاوز دعم الرسوم الدراسية، وتوفير الكتب أو البنية التحتية للمدارس من أموال صناديق المسئولية الاجتماعية للشركات إلى ماأبعد من ذلك”.
وأضاف “تحت بنود المسؤولية المجتمعية للشركات يمكن النظر في دعم المنظمات والحاضنات التي لديها نتائج تعليمية واضحة، وقابلة للقياس بسهولة”.
وخصصت مؤسسة خيرية صندوقا بقيمة 50 مليون دولار في سبتمبر عام 2016 ، موزعة على 3 سنوات ، لدعم التعليم وتنمية المهارات والشمول المالي بالمدارس والكليات العالية والمتوسطة والابتدائية بالهند.
وأشار التقرير السنوي لمؤسسة “أيه بي بي” ، أن مليارا و700 مليون روبية ، أنفقت من أموال المسئولية المجتمعية للشركات خلال السنة المالية الماضية ، وخصص منها 78 مليون روبية لبرامج “تعزيز التعليم.
وقد تضمنت أنشطة المؤسسة شراء الأحذية بما قيمته 43 ألف روبية للأطفال في مدرسة “ناشيك جوفردهان ” بولاية ماهاراشترا، وتأسيس البنية التحتية وأعمال فلترة المياه في المدارس ، كما أنفقت 6 ملايين و427 ألف روبية لتوفير دورات مياه لـ 42 مدرسة بولاية بيهار.
وبالمثل، استقطعت مؤسسة “بهارات للإلكترونيات” أكثر من 25 مليون روبية من أموال المسؤولية الاجتماعية للشركات لبناء فصول دراسية وصيانة مرافق البنية التحتية في المؤسسات التعليمية في ولاية كارناتاكا ، و37 مليون روبية تقريبا لبناء دورات مياه بالمدارس في جميع أنحاء الدولة بنهاية عام 2016.
وأكدت نيراج سيث أن هذه المرافق ضرورية ، ولكنها لاتفعل شيئا يذكر لتحسين جودة التعليم ، وقالت “هذا ربما يكون عامل آخر مفسر للوثبة العالية للإنفاق من قبل المسئولية المجتمعية للشركات على التعليم الماضي المالي”.
واختارت شركة “أوتيس” صناديق المسئولية المجتمعية للشركات” بالهند المساهمة بشكل حصري بقطاع التعليم ، ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها ستدعم 1800 طفل في 25 قرية ، وأنفقت 30 ملايين روبية من أجل مساعدة تعليم الأطفال بنهاية 2016.
وقال جوزيف سيبا ـ الرئيس التنفيذي للشركة ـ إن الشركة سيكون لديها أضخم عدد من العمال بحلول عام 2030، وهو السبب في أن الشركة تريد التركيز على التعليم.
وأوضح أن الشركة تقدم الدعم عبر العمل التطوعي من قبل موظفيها القرى المنضوية تحت مظلة مسئوليتها المجتمعية ، بالتوازي مع الدعم النقدي للكتب والأدوات والحقائب والرسوم المدرسية.
وفقا لسيبا ، فقد اختارت أوتيس هذه الأنشطة لتمول من مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات لتذهب مباشرة للمستفيد، وكذلك تؤثر على نتائج التعلم على المدى الطويل.
وأكد الخبراء أن هذا ما ينبغي على الشركات أن تركز عليه في تخصيص أموال المسئولية المجتمعية.
وقال براشي جاين ويندلاس من مؤسسة ديل “ما نحتاجه هو تكملة تلك البنية التحتية مع جودة التعليم”.
ووفقا لقواعد المسؤولية المجتمعية بالهند ، فإن الشركات التي يقدر رأس مالها بنحو 5 مليارات روبية أو إيراداتها بنحو 10 مليارات روبية أو صافي ربحها بنحو 500 مليون روبية ، تلتزم بإنفاق 2٪ من متوسط صافي الربح الخاص بها على مدار ثلاث سنوات ببرامج التنمية المجتمعية بما في ذلك الصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية.
اترك تعليقا