تقرير دولي : مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

24 / 10 / 2019

• أخبار

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى ، مدعومة بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربع مجالات هي : تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، فى ظل الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما ادى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.

وذكر التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأشادت الوزيرة، بتقدم مصر في تقرير هذا العام خاصة في تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها في تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.