بنك مصر يرفع نسبة مشاركته بمشروع “كيما 2” بالتحالف مع خمسة بنوك أخرى إلى 7.12 مليار جنيه

12 / 04 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

وقع بنك مصر بالاشتراك مع 5 بنوك مصرية أخرى عقد زيادة التمويل المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، وذلك يوم الخميس الموافق 5/4/2018، وبتوقيع العقد ارتفعت قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%.

ويهدف العقد، إلى تمويل مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعي، وقد وصلت حصة بنك مصر من التمويل إلى 532.415 مليون جنيه و52.754 مليون دولار.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بدور المرتب الرئيسي لعملية التمويل بالاشتراك مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي.

هذا وقد تم توقيع عقد التمويل تحت رعاية خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور محمد الأتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر و عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وقيادات البنوك المصرية الخمسة الأخرى المساهمة في الاتفاقية، كما حضر عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، و حضر التوقيع أعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة.

وتعد هذه الصفقة من أكبر التمويلات المشتركة التي منحتها البنوك العاملة فى مصر إلى قطاع الأعمال العام، بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات العملاقة، ويساهم المشروع الذي يوفر الأسمدة الأزوتية وينتج نحو 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا، فى خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لمواطني الصعيد بما يساهم فى تحقيق تنمية شاملة لصعيد مصر.

ومن المقرر أن تنتهي شركة تكنومنت الإيطالية من تنفيذ نحو 85% من إجمالي أعمال المشروع بنهاية إبريل عام 2018، والبدء فى التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.

هذا ويأتي بنك مصر فى صدارة ترتيب البنوك المصرية فى قائمة أفضل 20 بنك فى تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية فى 2017.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الكهرباء مواد البناء ,نقل بحرى ونهرى ,الأسمدة , الاتصالات, مقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالى 29.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 7.5 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.