النواب التونسي يصادق على قانون المسئولية المجتمعية للشركات

31 / 05 / 2018

• الشمول المالى

صادق البرلمان التونسي على قانون يتعلق بالمسئولية المجتمعية للشركات سواء التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ، وجاء التصويت بالأغلبية ، إذ صوت 122 نائبا لصالح المقترح في حين تحفظ عليه ستة نواب ورفضه نائب واحد.

ويأتي القانون بالتزامن مع الخطوات الجادة التي تقوم بها تونس فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة وحل مشاكل البطالة ، كما يمثل القانون تكليلا لجهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتنفيذ برامج التنمية وتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على تحسين واقع المناطق التي توجد مقراتها فيها ، من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية وإحداث فرص عمل ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمشاركة في مشاريع المحافظة على البيئة.

ومن أبرز أهداف القانون تحسين مناخ العمل داخل الشركات وخارجها، وتعزيز إنتاجيتها وتجسير الفجوة بينها وبين محيطها البيئي والاجتماعي ، علاوة على المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم الحوكمة والحكم الرشيد.

ويلزم قانون المسؤولية المجتمعية المؤسسات في الجهات الداخلية لتونس بالمساهمة في تمويل مشاريع تستفيد منها المناطق التي تعمل بها المؤسسات المشمولة بالقانون.

وبموجب قانون المسؤولية المجتمعية سيتم تشكيل لجان محلية لدراسة المشروعات التي ستمولها المؤسسات الاقتصادية كما ستتابع عملية الإنجاز تركيزا لمبدأ الشفافية والمراقبة.

وينص القانون على تشكيل مجلس وطني برئاسة الحكومة يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجهات.