ففي مرسيليا الإيطالية ، التقى الشباب معا لتشجيع المشروعات المبتكرة لرواد الأعمال من أجل إعادة تدوير المياه في المنازل والزراعة والصناعة والبيئة، ولتركيز الاهتمام على المسؤولية المشتركة لبناء الأمن المائي لمستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي ديربان، دشنت منظمة الأمم المتحدة تقريرها السنوي للتنمية المائية للعالم لعام 2017 تحت عنوان “المياه المستعملة: مورد غير مستغلّ”، كما يميط الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه اللثام عن مبادرة حول “توفير فرص الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي لعشرة مليارات شخص” بغرض تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي روما شهد الفاتيكان حوارا غير مسبوق يهدف إلى إحداث تغيير في كيفية تقييم العالم لموارده المائية وفهمها، وهي الأثمن على الإطلاق.
وفي جنوب شرق آسيا بالتحديد “إندونيسيا” ، ركز التليفزيون الوطني على الممارسات الجيدة في إدارة الحمأة ، ويبرز الصلة بين سوء المرافق الصحية والتقزم ، ويناقش كيفية الوفاء بهدف البلاد لتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2019.
وارتبطت الاحتفالات باليوم العالمي للمياه بالتدابير التي يتخذها العالم الآن من أجل التصدي لأزمة المياه.
عشرون مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في كل من الصومال وجنوب السودان واليمن وشمال نيجيريا، وذلك لأسباب تعزى في جانب منها إلى موجة الجفاف الشديد التي ضربت هذه البلدان في السنوات الأخيرة وسوء إدارة الموارد المائية بشكل عام. وقبل أسبوعين، أفادت الأنباء أن أكثر من 100 شخص (معظمهم من النساء والأطفال في الصومال) قضوا نحبهم بسبب اضطرارهم لشرب مياه غير مأمونة نتيجة للجفاف.
وثمة صلة مباشرة بين نوعية المياه والصحة: إذ تظهر الدراسة “دراسة تشخيصية عن أوضاع الفقر والمياه والصرف الصحي والصحة العامة WASH Poverty Diagnostics” أن سوء خدمات المياه والصرف الصحي هو أحد العوامل الأساسية المساهمة في التقزم لدى الأطفال. وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمياه القذرة والمرض لا ينمون بصورة طبيعية، ونتيجة لذلك، يتوقف نموهم الدماغي طوال حياتهم، وهو ما يعني قلة فرص العمل المتاحة أمامهم وضعف مستويات الدخل في المستقبل. وبذلك، فإنهم لا يحصلون على فرصة ثانية كي يعيشوا حياتهم كاملة وأن يحققوا جميع إمكاناتهم.
وقد سلط البنك الدولي الضوء على المجهود الضخم الذي مازال القيام به في قطاع المياه والصرف الصحي. إذ لا يزال هناك أكثر من 3 مليارات شخص لا يحصلون على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة – 663 مليونا منهم لا تتوفر لديهم مياهه شرب نظيفة؛ وهناك 2.44 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الجيدة ، ومليار شخص يتغوطون في العراء ، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض. ويشكل شح المياه تحديا خطيرا في العديد من البلدان، ويؤدي بالفعل إلى تفاقم الأوضاع الهشة ويتسبب في المزيد من الصراع وأعمال العنف. وقد أتاحت الدراسة التحليلية الأخيرة التي أعدها قطاع الممارسات العالمية بالبنك الدولي شواهد تجريبية لإثبات الحلقة المفرغة للمياه والهشاشة. ويمكن أن يشكل انعدام الأمن المائي “عاملا مضاعفا للمخاطر” من شأنه أن يفاقمم تحديات الهشاشة من خلال زيادة المصاعب أمام تقديم خدمات المياه الأساسية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أوضاع الهشاشة والهجرة.
وذهبت التقديرات إلى أن تكلفة تمويل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الفرعية لإمدادات المياه والصرف الصحي (الهدف 6) المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة ستزيد بواقع ثلاثة أمثال مستويات التمويل التاريخية – وتقدر بحوالي 114 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030. ومن المرجح أن يكون نقص تمويل الأهداف الفرعية لمشاريع الري وإدارة الموارد المائية ضخما هو الآخر – إن لم يكن أكثر ضخامة. وفي إطار الدعوة إلى العمل التي صدرت في مؤتمر قمة بودابست للمياه 2016، شجع الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه على التحول إلى هيكل تمويل تلعب الموارد العامة فيه دورا محفزا، ويعمل على اجتذاب موارد التمويل غير المستغلة من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة.
فكيف يمكن للبلدان أن تعالج التحديات المائية وتحد من الضغوط المائية؟ المساندة التي قدمها البنك الدولي في الفترة الأخيرة للبلدان أظهرت بعض هذه الحلول:
وفي لبنان، أدت الزيادة المفاجئة في الطلب على إمدادات المياه من جراء تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري ، إلى استحداث تكنولوجيات جديدة وتطبيق أساليب تفكير متقدمة، منها استخدام الأساليب التكنولوجية للمراقبة والإدارة الآنية والسيطرة على حالات تسرب المياه بغرض تأمين إمدادات المياه في بيروت. ويقوم مرفق المياه حاليا بإصلاح حالات التسرب في الوقت الحقيقي. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي حجم المياه اللازمة عما كان عليه الحال عندما كان يتم تخصيص المياه لثماني ساعات يوميا في المتوسط.
وفي الفلبين، شكل توفير مياه الشرب العذبة والنظيفة جزءا من مشاريع الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية في المناطق المتضررة من الصراعات في جزيرة مينداناو. تقول دهور وهي تفكر في كيف تغير مجتمعها المحلي “قبل أن تأتي المياه، كان السكان المسيحيون والمسلمون منعزلين إلى حد ما عن بعضهم، لكن مع وصول المياه أصبحنا نتحدث مع بعضنا بعضا.
وفي الصين، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير متكاملة للحد من استخدام المياه، كتصميم أنماط المحاصيل لزيادة انتاجية المياه وتغيير السلوك للحد من استهلاك المياه. فعلى سبيل المثال، أنشئ نظام للتنبؤ باحتياجات الري في هيبي بغرض جمع البيانات عن الحرارة والرطوبة، وسرعة الرياح، فضلا عن الأمطار ومحتوى رطوبة التربة ومستوى المياه الجوفية. لننظر إلى وانغ وايجن، وهو أحد المزارعين المحليين، الذي اعتاد طوال حياته الاعتماد على خبرته لاتخاذ القرارات المتعلقة بالري. لكن وانغ الآن يفحص المعلومات الخاصة برطوبة التربة. وعن ذلك يقول “أقرر الآن متى وكيف استخدم المياه بناء على تنبؤات الري. فذلك يوفر المياه والجهد”.
وفي الهند، يمكن أن تكون “مبادرة الهند النظيفة” الطموحة التي أطلقتها الحكومة عامل تغيير في الاستثمار في السنوات المبكرة من حياة الأطفال، حيث تستهدف تحسين مرافق الصرف الصحي ومحاربة ارتفاع معدلات انتشار التقزم بين الأطفال بالهند.
وفي توجو ، اتفق السكان في منطقة حوض نهر مونو على إقامة البنية التحتية الأساسية التي تتحكم في مياه الفيضانات، ولم تعد مواسم الأمطار مصدرا للخوف، لكنها أضحت مصدرا للثروة حيث يستفيد القرويون الآن من المياه.
وفي الأرجنتين، يحصل الآن 85775 شخصا آخر على المياه، وتتوفر خدمات الصرف الصحي لما يبلغ 229065 شخصا آخر في أفقر المناطق في مقاطعة بوينس آيرس. وأدى تحسن خدمات الصرف في بلدية إتوزاينغو إلى القضاء بصورة فاعلة على تأثير الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة. وتأخذ المبادئ التوجيهية الجديدة لتصميم شبكات الصرف حاليا في الاعتبار مستجمعات المياه بشكل كامل ودورتها المائية، مما أدى إلى تغيير طريقة قيام المقاطعة بحماية نفسها من خطر الفيضانات في المناطق الحضرية.
وفي أرمينيا، استخدمت الحكومة نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديث خدمات المياه، مما أدى إلى زيادة كفاءة التشغيل، وتحسين تقديم الخدمات، وزيادة رضا الزبائن. ونتيجة لذلك، ازدادت إمدادات المياه إلى العاصمة يريفان من أقل من 4 ساعات يوميا قبل الإصلاحات إلى 23 ساعة يوميا في المتوسط في عام 2015
وكشفت أحدث تقارير البنك الدولي المتعلقة باستخدامات المياه العذبة، اظهرت أن 70 في المائة من المياه العذبة في العالم تستخدم في الزراعة.
ونشر البنك دراسات بيانية تتعلق بنسب الاستخدام المختلفة للمياه العذبة ، ففي معظم مناطق العالم، يستخدم أكثر من 70 في المائة من المياه العذبة في الزراعة. وبحلول عام 2050، سيتطلب إطعام سكان الأرض (9 مليارات نسمة) بزيادة تقدر بنحو 50 في المائة من الإنتاج الزراعي وزيادة بنسبة 15 في المائة في سحب المياه.
بالنسبة لاستخدامات المياه العذبة في الزراعة
اترك تعليقا