القضاء على «شبح الفقر» حلم يراود المسئولين بحلول «2030» لتحقيق التنمية المستدامة

25 / 03 / 2017

• مميز

يهدف برنامج الأمم المتحدة لتحقيق “التنمية المستدامة” لتنفيذ 17 خطة لرؤية مستدامة لعام 2030،  جمعت أكثر من 150 قادة العالم،  ويأتي أول هدف منها هو القضاء على الفقر، وذلك لاستئصال الفقر بكل ابعاده وعلى نحو لا رجعه فيه، في كل مكان وبدون استثناء أحد.

خفضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990، ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1,25 دولار يوميًا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى الفقر من جديد.

الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات، لذا يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعًا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافئ.

وللاسف ما زال يعيش 1,2 بليون شخص في فقر مدقع، وتنتمي الغالبية العظمى إلى منطقتين، جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ولمحاولة إيجاد حلول للقضاء على تنامي تلك الظاهرة بحلول عام 2030، تعمل الدول خلال الفترة الحالية والقادمة بقياس عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1,25 دولار في اليوم، كما تسعى الدول إلى تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده، وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.

ومن ضمن الأهداف للقضاء على الفقر، هى استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030، بجانب ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030.

كما تلعب الاستراتيجية على بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030، كما يتم كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استنادًا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.