الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية عن حقوق الإنسان بمنتدى الشباب العالم

11 / 01 / 2022

• أخبار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود الدولة في ملف عدم التمييز والتمييز على أساس دينى أو أي أساس آخر لم تكن بسبب أي ضغوط، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط فى مناحي الحياة.

وجاء ذلك خلال فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة “UNHRC”، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني من منتدى شباب العالم، في مدينة السلام “شرم الشيخ”.

وأوضح قائلا: “الكلام ده مش عملناه من ضغط من حد.. إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكار.. التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية والاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة واللون والثقافة وكل شيء مش هنقدر نخلى العالم كله واحد أو يتكلم لغة واحدة”.

وتابع الرئيس السيسي: ” وأتصور لو فكرنا عايزين نعمل ده.. أنه الكل له لون سياسى واحد.. أو فهم أو ممارسة واحدة.. اخشى أن يكون شكل من أشكال الاستعلاء بالقدرة والامكانيات.. والاستعلاء بالممارسة.. لابد من التنوع والاختلاف بين الدول وبعضها البعض.. ده الواقع.. ومش أنا اللى بقول كده.. للترويج لحاجة أو الدفاع عن حاجة.. ده واقع الدنيا كلها موجودة فيه”.

وشارك مجموعة شباب من مختلف الجنسيات في نموذج المحاكاة، من خلال جلسة خاصة بعنوان “تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان”، حيث تستهدف المحاكاة هذا العام الوصول إلى مجموعة من التوصيات المُقدمة من المشاركين في منتدى شباب العالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وذلك إيمانًا بأهمية التعبير عن أصوات الشباب وإيصالها إلى المجتمع الدولي.

كما شارك في المحاكاة هذا العام 115 شابا من مختلف الجنسيات لتمثيل 47 دولة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ثماني دول من الدول المُراقبة بالمجلس، فضلًا عن تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية، وخمسة مشاركين لتمثيل المجالس القومية، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان والسكرتارية.

وافتتح رئيس المجلس الفاعليات، موضحًا عنوان الجلسة والغرض منها والدول التي تقدمت بها، ثم أعطى الكلمة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى الدور الذي تقوم به مفوضية حقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية أثناء جائحة كورونا.

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة للسادة رؤساء المجموعات داخل المجلس، ثم الدول الأعضاء والمراقبين، وأخيراً المنظمات غير الحكومية والمجالس القومية.