الحكومة تعلن : مدارس استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص..والدولة تتحمل عبء التشغيل في حالة الفشل 

13 / 08 / 2017

• مميز
• مناحى الحياة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاهتمام بمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث قامت الوحدة المختصة بهذا الشان بالوزارة بعقد اجتماع للرد على استفسارات المستثمرين حول المشروع.

ووفقا لما صدر عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفني للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمستشار خالد عطية المستشار القانوني للمشروع بمكتب هانى سري، وأحمد سعد المستشار المالى للمشروع بشركة NI Capital، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة.

وأكد أبو المجد على أن مدارس هذا المشروع حكومية للغات، وستكون نمطا متميزا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم التعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، ويهتم بالمشروع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله الأولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة، عملا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الطلاب ابتداء من العام 2018-2019.

وشدد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، مشيرا إلى مسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، كما أكد على ضرورة تأسيس شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، والالتزام بكثافة الفصول فيجب ألا تزيد عن 30 طالبا في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فعليها ألا تتعدى ال40 طالبا في الفصل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وتم توضيح أنه في حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملا.

وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، كراسة الشروط، الرسومات الإنشائية، الفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، دخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين.