وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يطلقان ملتقى السلامة والصحة المهنية بالغردقة لتعزيز بيئة العمل الآمنة ودعم الاستثمار
افتتح حسن رداد، وزير العمل، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى ...
«التنمية المحلية والبيئة» تضع خطة استثمارية لتطوير محمية نبق وتحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية المستدامة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية، إلى جانب مخرجات مشروع «جرين شرم» والفرص الاستثمارية المقترحة بالمحمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية المصرية وفق رؤية متكاملة تجمع بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، لمناقشة آليات تطوير محمية نبق وتهيئتها لاستقبال مشروعات السياحة البيئية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية دون الإضرار بالتنوع البيولوجي.
حماية النظم البيئية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحميات الطبيعية تمثل أحد أهم الأصول الوطنية التي تسعى الوزارة إلى تعزيز قيمتها وتحويلها إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية، مشددة على أن الاستثمار داخل المحميات يخضع لمعايير بيئية وعلمية دقيقة تضمن الحفاظ على النظم البيئية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستمعت الوزيرة إلى عرض المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، حول المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق، والذي أعده أحد الاستشاريين المتخصصين، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها المحور البيئي باعتباره الأساس في إدارة المحمية، إلى جانب محاور التنمية السياحية المستدامة والأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعتها البيئية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعداد المخطط النهائي للمحمية يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشروعات السياحة البيئية والاستثمار المستدام، تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية الفريدة التي تتميز بها المحمية.
وتناول الاجتماع استعراض المقومات البيئية والثقافية والجيولوجية لمحمية نبق، وما تضمه من تنوع بيئي ومجتمعات محلية ذات طابع ثقافي مميز، إلى جانب دراسة الوضع الراهن للمحمية والتحديات البيئية والأنشطة القائمة بها، والأطر التشريعية المنظمة لإدارتها، فضلًا عن مؤشرات الإقبال السياحي عليها.
خطط تنمية السياحة البيئية بمحمية نبق
كما ناقش الاجتماع خطط تنمية السياحة البيئية بالمحمية، والتي تشمل إنشاء النزل البيئية ووحدات الإقامة المستدامة، ومواقع التخييم، وتنفيذ تجارب تعليمية وثقافية ومجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة المغامرات البيئية، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة تحافظ على طبيعة المكان وتلبي احتياجات الزائرين.
واستعرض العرض نماذج مقترحة للإيكولودج الساحلي والجبلي داخل المحمية، إلى جانب المرافق والخدمات اللازمة، فضلًا عن طرح نحو 41 فرصة استثمارية جرى إعدادها وفق ضوابط بيئية تضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام مع الحفاظ على مكونات المحمية الطبيعية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية بالمحمية قبل طرح الفرص الاستثمارية، يتضمن إنشاء مناطق انتظار للسيارات خارج حدود المحمية، واستخدام وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة داخلها، وتطبيق منظومة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يرفع جودة الخدمات ويحافظ على التنوع البيولوجي.
ضرورة الوعي بمعايير الاستدامة البيئية
وشددت الوزيرة على أهمية اختيار مستثمرين لديهم وعي كامل بمعايير الاستدامة البيئية، وقادرين على تنفيذ مشروعات تتوافق مع طبيعة المحمية وتحافظ على مواردها الطبيعية.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد عليوة جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل عدد من المحميات الطبيعية، ومنها محمية نبق، إلى جانب خطط تطبيق منظومة مماثلة في محميتي أبو جالوم ورأس محمد، تشمل توفير نقاط جمع المخلفات ونماذج تشغيل مستدامة تضمن استمرارية الخدمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة توفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات داخل المحميات، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمراسي والموانئ البحرية، للحد من وصولها إلى البيئة البحرية، وحماية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية وجودة المياه، مع رفع كفاءة منظومة الرقابة البيئية داخل محمية رأس محمد.
كما وجهت بأهمية استمرار أعمال صيانة وإدارة الشمندورات البحرية بالمحميات الطبيعية، والتعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ أعمال التركيب والصيانة الدورية، وإنشاء منظومة لإدارة شمندورات المراكب السياحية الكبيرة، بما يمنع الرسو العشوائي ويحافظ على الشعاب المرجانية والثروات الطبيعية البحرية.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتطوير المحميات الطبيعية المصرية، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة ودعم الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة البيئية عالميًا.
اترك تعليقا