نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
«التعاون الدولى» تبحث مع «الاستثمار الأوروبي» تعزيز التعاون في مجال التحول الأخضر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، تعزيز التعاون في مجال التحول الأخضر، بالإضافة إلى ملفات التعاون الجارية في إطار رؤية الدولة التنموية، حيث شهد اللقاء مواصلة المشاورات على مستوى التعاون مع البنك في ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها انتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أنه خلال عامي 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها اتفاقيات تعاون إنمائي مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو في عدة قطاعات حيوية وهي النقل والمياه ومعالجة المياه، كما ساهم البنك في توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.
وأضافت أن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجري تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصري لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.
وتطرقت الوزيرة إلى خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة في حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز العمل المشترك في إطار خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها مسبقًا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها الوزارة مؤخرًا بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من شركاء التنمية، حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية تعزيز سبل التعاون للاستفادة من الخبرات المتراكمة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي لتكرار التحارب الناجحة مع الدول النامية ودول قارة أفريقيا.
ومن جانبه، أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، على أهمية التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في إطار مبادرة فريق أوروبا للعمل المناخي، وضرورة تعزيز التعاون لإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر، لاسيما في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2022.
ويذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
اترك تعليقا