«التسرب من التعليم» خطر يهدد التنمية.. وخبراء يطرحون مبادرة لانشاء «بنك التعليم» للحد من الظاهرة

21 / 10 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

«سي إس آر إيجيبت» يفتح ملف «التسرب من التعليم»
خبراء:
على الدولة انشاء «بنك التعليم» لرعاية الفقراء للحد من «التسرب المدرسي»
على رجال الأعمال المساهمة في تطوير التعليم.. والبعد عن فكرة «التربح» من التعليم الخاص
التعليم: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي للقضاء على التسرب من المدارس
تفعيل دور لجان الحماية للحد من التسرب التعليمي

دق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ناقوس الخطر على تزايد ظاهرة «التسرب من التعليم» في تقرير الأخير حول نتائج التعدادا السكاني لعام 2017، والذي أشار فيه إلى بلوغ نسبة الأفراد المتسربين من التعليم 7.3% في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية فقط، وأن 26.8% لم يلتحقوا بالتعليم مطلقاً من نسبة السكان في مصر، كاشفا عن ارتفاع نسبة الأمية إلى 25.8% في الفئات العمرية «10 سنوات فأكثر».

واستطلع «سي إس آر إيجيبت» رأي الخبراء حول أسباب تنامي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وعرض الحلول اللازمة لمواجهتها، والقضاء عليها.

في البداية، قال الدكتور كما مغيث، الخبير التربوي، إن «التسرب من التعليم» ظاهرة مستمرة، وهناك عوامل تساهم في زيادة انتشارها، من أبرزها ارتفاع مستوى معيشة المواطنين التي ساهمت في الحد من التعليم المجاني، وساعدت على اتساع انتشار التعليم الخاص في كافة أرجاء الدولة.

وأضاف «مغيث»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»، أن التعليم المجاني كان له دور فعال على مدار العقود الماضية، ولكن الآن يبرز التعليم الخاص، بالإضافة إلى أن التعليم لم يصبح جزء من مشروع وطني ترعاه وتنفق عليه الدولة، ولا ضمن خطة تنمية شاملة، وبالتالي أصبح الخريج لا يجد مكانه الوظيفي في الزراعة والصناعة والخدمات كما كان في الماضي، وكلها أسباب ساهمت في زيادة نسب التسرب من التعليم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التعليم ليس له قيمة بالنسبة للطبقات الفقيرة في مصر، حيث أنها تبحث في الأساس عن مصدر دخل، وتلجأ إلى العمالة المبكرة للأطفال من أجل توفير مصدر رزق يساعدهم على العيش في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وطالب «مغيث» الدولة بوضع خطة استثمارية تنموية تهدف إلى تشغيل خريجي المدارس الفنية والجامعات وذلك للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، بالإضافة إلى توفير جزء جيد من ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم، ورفع مستوى الأسر الفقيرة، بالاضافة إلى انشاء بنك وليكن «بنك التعليم»، يتم من خلاله منح الاسر الفقيرة قروض تساعدهم في تعليم ابنائهم ويتم استردادها منهم بعد تخريج الطالب من التعليم الجامعي وتوفير وظيفه له.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد الظاهر، الخبير التربوي، إن ظاهرة التسرب من التعليم ظاهرة خطيرة للغاية تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل القضاء عليها، وخلق نشئ قادر على مواكبة التطور الذي يحدث في العالم.

وأضاف «عبد الظاهر»، في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر إيجيبت»، أن أسباب الظاهرة تعود إلى التعقيدات التي تشوب مناهج وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تحول العملية التعليمية إلى تجارة، لا تهدف بالأساس إلى خلق جيل متعلم يقود الدولة المصرية نحو الأمام، وانما تهدف إلى التربح من وراء المدارس الخاص والدورس الخصوصية.

وأشار إلى أنه في ظل هذه السياسة ظاهرة التسرب من التعليم الذي يتطلب مصاريف طائلة، لا يقدر قطاع كمبير من الشعب على توفيرها في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها الجميع، وزيادة نسبة الفقر بين المواطنين.

وطالب «عب الظاهر»، كافة مؤسسات المجتمع بسرعة إيجاد حل لتطور العملية التعليمية والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، ومشاركة رجال الأعمال في تشييد المدارس بالقرب من المواطنين، يكون هدفها بالأساس تطوير المنظومة وليس الربح، مؤكدا أن ظاهرة انتشار المدارس الخاصة أضرت بالتعليم ولم تفده وساهمت في زيادة نسب التسرب منه، لأن الهدف الذي أقيمت من أجله هو الربح وليس خدمة المجتمع لا إثراء العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم،أن أغلب السلبيات والقضايا التي نشهدها في المجتمع أساسها التعليم، وهي سلبيات قد تصل الى كوارث فيما بعد، وبالتالي فإن مؤسسة الرئاسة وجميع الجهات تولي اهتماما خاصا بالتعليم.

وأكد “خيري” حلال تصريحات خاصة لفضائية «روسيا اليوم»، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على ملف التسرب من التعليم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميًا أعلنت خلاله انه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة جاذبة، وتفعيل القرار الوزاري 287 لسنة 2016؛ للحد من ظاهرة التسرب التعليمى، قامت الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي (الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية) بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية فى عرض نتائج تفعيل دور لجان الحماية داخل عدد (34) مدرسة بإدارات (شرق مدينه نصر، والعبور، و6 من أكتوبر، والعاشر من رمضان) التعليمية ضمن فعاليات مشروع “التعليم والحماية” المنفذ من هيئة انقاذ الطفولة.

وفى سياق متصل، أكدت رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي على أن التدريب يستهدف تدريب الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، والتوجيه الأول والعام على مستوى المديريات والإدارات التعليمية على لجان الحماية؛ لبدء عملهم داخل المدارس في العام الدراسى 2017/2018.

ومن جهتها أكدت فاطمة محمود مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية على أنه تم تدريب المستهدفين على معرفة المخاطر وأنواعها، والإساءات التي يمكن أن يتعرض لها الطالب، وكيفية الإبلاغ، والجهة المنوطة بها الحل، ومستويات الثواب والعقاب، والشخص المرجعى الذى يلجأ إليه الطالب ومواصفاته.