«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تعتبر النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية

31 / 10 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في «المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013»، والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.

وأضافت أن رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، تمثل الإطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبني الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الابعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأكدت الوزيرة، أن رؤية مصر 2030، تقوم على مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.