التخطيط: جهود التنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق

24 / 06 / 2019

• أخبار

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمقر مجلس النواب، حيث أكدت على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت الوزارة إلى قيام جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بتمويل ١٥ مليار جنيه لـ ٢٥١ ألف مشروع، مشيرة إلى أن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة السيد رئيس مجلس الوزراء مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلي جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات.

وتابعت الوزارة، أنه تم وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة، ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله، مشيرة إلى أن استراتيجية الجهاز تتضمن القيام بتخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.

وفيما يخص برامج التنمية المحلية، أشارت الوزارة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، مؤكدة على إيمان الحكومة المصرية الشديد بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%؜ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وذكرت الوزارة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجًا ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.

وأضافت أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير مشيرة إلي أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.