مارتن ماسي: دمج ESG ومخاطر المناخ داخل ERM أصبح ضرورة لحوكمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف
أكد مارتن ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة OneRisk Consulting ورئيس مجموعة الاهتمام الخاصة بتغير المناخ بمعهد ...
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انفوجرافًا يوضح مجموعة من المحددات والمعايير التي وضعتها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية.
وتضمنت الخطة تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها بما يحقق اتساقها مع الموارد المالية التي سوف يتم إتاحتها، وذلك في ضوء توافقها مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إلي جانب الربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق التجاري، لتقدير متطلبات المشروعات الاستثمارية، مع السماح بقدر من المرونة في المناقلات بين بنود المشروعات المدرجة بالخطة وتدعيم هيئات التخطيط الإقليمي المنوط بها أعمال المتابعة والتقويم بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، فضلا عن مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
وأضاف الانفوجراف أن مجموعة المحددات والمعايير تتضمن أيضًا إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين إلى جانب عدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له مع مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات.
أكد مارتن ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة OneRisk Consulting ورئيس مجموعة الاهتمام الخاصة بتغير المناخ بمعهد ...
قال الدكتور براساد موداك، المدير العام لشركة مركز إدارة البيئة المحدودة، إن ربط التمويل بأهداف أداء ...
عقدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) فعالية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم ...
اترك تعليقا