«التخطيط» تتفق مع وفدا اماراتيا على تطوير العمل الحكومي بين البلدين

01 / 03 / 2018

• أخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدا إماراتيا رفيع المستوى بهدف تفعيل مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير الخدمات الحكومية في البلدين وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الآداء في الوزارات والجهات.

وقالت «السعيد»، إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات.

واتفق الطرفان علي عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة حيث تم الاتفاق على بناء محتوى تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، وإتاحة برامج قيادات حكومة الإمارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلا عن تبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة.

أما عن محور التميز الحكومي فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووجود مؤشرات قياس التقدم وفقا لمعايير التقارير الدولية، وإتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.

وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدى رضاء المواطنين عنها، كما تم بحث آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.

من جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال إعلان مركزي للحكومة مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز في تقييم الآداء على عكس الواقع مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر، معلنا أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات الحكومية سيتم الانتهاء من حوالي 30 خدمة حكومية على الهاتف المحمول قبل 30 يونيو القادم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبي في منتصف فبراير الجاري للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، والتي شارك بها 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة لمناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل وموضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات.