«التخطيط» تفتتح ورشة عمل حول رؤية 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها بالفيوم

01 / 03 / 2020

• أخبار

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور المحافظ أحمد الأنصارى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.

أضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور: الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني،  وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال.

خطة عمل شاملة للتوعية والحوار مع المواطنين

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة خلال المرحلة القادمة للتوعية والحوار مع المواطنين وكافة أصحاب المصلحة؛ تضم في المرحلة الأولى – والتي تستمر لمدة شهرين – نحو 9 محافظات هى الإسماعيلية، الشـرقية، الغـربية، البحـر الأحمـر، أسـوان، سوهاج، أسيوط، المنيا والفيـوم، مضيفة أنه من المستهدف أن يشارك في جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع السادة المحافظين.

وأكدت السعيد أن هذه الورشة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع توطين الأهداف الأممية لأجندة 2030، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2017 إلى فبراير 2020، وهو المشروع الذى يعنى بوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل محافظة، ووضع خطط تنفيذية فعّالة للمحافظات تلبي احتياجات المواطنين، مما يساعد في إعداد التقارير الطوعية المحلية في مصر.

فى السياق ذاته أوضحت الوزيرة أهمية التقارير الطوعية المحلية والتى تمكن الدولة من تقييم أداء المحافظات وقياس التقدم المحرز في مؤشرات التنمية المستدامة، تحديد عوامل النجاح والفرص والتحديات التي تواجه المحافظات في عملية التنفيذ للمساعدة في صياغة السياسات التي يجب أن تتبعها المحافظة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى تحديد الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات واتخاذ اللازم بشأنها على مستوى الوزارات المعنية، وتبادل الدروس المستفادة في عملية التوطين ما بين المحافظات المختلفة، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث.

اتخاذ خطوات جادة لعملية توطين رؤية مصر 2030

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات تنفيذية جادة لعملية التوطين بعقد عدد كبير من ورش العمل في يناير 2019، لاستعراض منهجية حساب المستهدفات الكمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في محافظات القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا، كما شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 استعراض المنهجية في باقي محافظات الجمهورية، وقد شارك في ورش العمل مديرو التخطيط بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية المعنية، ومسئولو التخطيط في المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، وتم مناقشة التحديات والموارد اللازمة لتطوير منظومة التخطيط في المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجارب وفرص الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي والميزة التنافسية لكل محافظة، كما تم عرض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية على المستوى المحلي، مؤكدة أنه من المقرر خلال الأشهر القادمة تنظيم جلسات حوار مع مجموعة من الخبراء حول كل الركائز المختارة لدراسة المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها من التجارب الدولية.

وحول مبادرة “حياة كريمة” أشارت وزيرة التخطيط إلى اعتماد الوزارة على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية في تلك القرى والمحافظات، فقد شهد العام المالي 18/2019 توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، بني سويف، المنيا أسيوط، أسوان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، كما تم بالفعل استهداف 143 قرية في العام المالي الجاري، ليبلغ اجمالي القرى المستهدفة في إطار المبادرة بنهاية 20/2021 نحو 270 قرية، مؤكدة حرص الدولة على تنسيق الأدوار وتكاملها بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك البنوك المصرية التي تقوم – في اطار المسئولية المجتمعية- بتنفيذ مشروعات تنموية للتأثير الإيجابي في تحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجًا.

تشجيع المشاركة الإيجابية في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية

كما أكدت السعيد حرص الدولة على تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية، موضحة أن “دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة” في كل محافظة الذى تصدره وزارة التخطيط يهدف لتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، مشيرة إلى تطبيق ” شارك 2030″ كأداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.

ووفقاً لخطة المواطن لمحافظة الفيوم قالت السعيد إن اجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة العام الحالي 19/2020 بلغت نحو 2.05 مليار جنيه موجهة لعدد 173 مشروعاً تنموياً في قطاعات الإسكان والتنمية المحلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والري، مشيرة إلى أنه في إطار حصاد ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة في إطار البرامج المحلية في محافظة الفيوم، فقد شهد عام 18/2019 الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعاً بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 379 مليون جنيه، غطت العديد من القطاعات التنموية تشمل: رصف الطرق، والامن والاطفاء، وتحسين البيئة، والكهرباء والانارة، والكباري والانفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.