«التخطيط»: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية

18 / 09 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في مؤتمر «المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية»، الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018-2021)، والتي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، إنه ناقش عدد من الموضوعات الهامة بالمؤتمر وهي دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدف ووسيلة في نفس الوقت، حيث أنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعى لتحقيق اقتصاد قائم علي المعرفة مما يساعد علي تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنه تم كذلك مناقشة  الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع بالاضافة إلي تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية والغير حكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات.