«التخطيط»: العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية

10 / 09 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

اجتمعت أمس الأحد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وأكدت السعيد، على أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة والفقر ومعدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، لأن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت السعيد، أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بشكل سنوي، وهي الخطط التي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، مؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.