«الزراعة» تبحث مع «بيبسيكو» سبل تعزيز الدعم لصغار المزارعين
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محمد شلباية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة ...
التحول من الاقتصاد البني إلى الأخضر أمر حتمي لإنقاذ كوكب الأرض
يسعى العالم جاهدا للتحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر لإنقاذ كوكب الأرض ، الأمر الذي أصبح إلزاميا وحتميا في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض حاليا.
ويعد الاقتصاد البني من الاقتصاديات التي تعتمد في وتيرة نموها الأساسي إلى حد كبير على أشكال النشاط المدمرة بيئيا وخاصة الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز ، ويتسبب هذا النوع من الاقتصاد في مستويات هائلة من التغير المناخي بسبب ما ينجم عنه من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) ، (بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان) ، علاوة على تلوث الهواء والماء السمتين المميزين لهذا النوع من الاقتصاد بتأثيراتها الضارة المصاحبة على مجموعة واسعة من أشكال الحياة ، وفي هذا النظام الاقتصادي تكون موارد التنمية الاقتصادية محدودة كما أن مستوى التلوث البيئي شديد للغاية مايهدد صحة البشر وكوكب الأرض.
وقال أووي ديشمان ـ كبير خبراء البيئة في البنك الدولي: “النمو الاقتصادي البني سمت أساسي للتنمية الاقتصادية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري ، كما أنه لا يضع في الاعتبار آثاره الجانبية السلبية على البيئة المرتبطة بالانتاج والاستهلاك”.
وتابع ديشمان “النمو الأخضر يعني الانتقال إلى نظام طاقة نظيف يستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة ورشادة علاوة على إدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل وخاصة في الأراضي الزراعية وفي الغابات.”
وأكد ضرورة تحول العالم من الاقتصاد البني القائم على الوقود الأحفوري إلى الاقتصاد الأخضر قليل انبعاثات الكربون والحفاظ على المناخ.
ويتسبب التغير المناخي في الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية الأخرى. ففي عام 2017 ، كانت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان هي الأعلى على الإطلاق والتي بلغت 337 مليار دولار.
ففي سبتمبر 2013 ، أكد العلماء أن النشاط البشري يتسبب في حدوث تغيرات مناخية ، وأن العالم بحاجة ماسة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ــــ هي غازات تملأ الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض (الاشعة تحت الحمراء) فتقلل ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء ، مما يساعد على رفع درجة حرارة جو الأرض ما ينتج عنه ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي ـــ والتي يأتي حوالي 65 في المائة منها من حرق الوقود الأحفوري.
ومع توقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب على الطاقة قد يتضاعف بحلول عام 2050.
في عام 2012 ، وفرت الطاقة المتجددة حوالي 10 في المائة من الطاقة المستهلكة على مستوى العالم ، مقارنة بنسبة 87 في المائة من الفحم والنفط والغاز ، وفي عام 2013 ، بلغ إجمالي الاستثمارات في الطاقة المتجددة حوالي 245 مليار دولار وذلك بحسب رئيسة مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، كريستيانا فيغيريس.
من المصلحة الوطنية للبلدان اتخاذ إجراء بشأن مواجهة التغير المناخي والذي يتزامن مع الاحتياجات الاجتماعية الأخرى ويدعم تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (SDGs) ، ويقدم فوائد اقتصادية كبيرة.
على الصعيد العالمي ، يمكن أن تزيد الإيرادات الحكومية إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030 بسبب إصلاح البنى التحتية والحد من انبعاثات الكربون.
وتحصل بلدان دول مجموعة العشرين ـ التي تشمل الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، المكسيك ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب إفريقيا ، كوريا الجنوبية ، تركيا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة ـ على 82 في المائة من متوسط إمدادت الطاقة من خلال الوقود الأحفوري ، في حين زادت الحصة في كندا والهند وإندونيسيا بين عامي 2012 و 2017 ، وتمكنت المملكة المتحدة من تقليل حصتها في الوقود الأحفوري بشكل كبير عبر توفير مزيج من الطاقة تلتها الصين وفرنسا.
وتتعرض بلدان مجموعة دول العشرين الصناعية الكبرى لاسيما الاقتصادات الناشئة المنضوية بداخل المجموعة، بشكل متزايد لآثار التغير المناخي ، فوفقا لمؤشر نوتردام للتكيف العالمي (ND-GAIN) ، تعد الهند واليابان وإندونيسيا والبرازيل أكثر دول مجموعة العشرين التي تعرضت لتأثيرات التغير المناخي ، وفي عام 2012 ، فقدت عدة بلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ما بين 25 و 50 في المائة من محاصيل الحبوب نتيجة موجات الجفاف والفيضانات.
ومن خلال اتخاذ إجراءات بشأن مكافحة التغير المناخي ، يمكن للبلدان التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذا التغير عبر زيادة الكفاءة الاقتصادية والانتاجية في وقت واحد ، وعبر التحول إلى توليد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي منخفض الإنبعاثات كبديل للفحم ، فعلي سبيل المثال ، يمكن للبلدان خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بها وذلك بالتوازي مع تقليل ملوثات الهواء التي تسبب مشاكل في الصحة العامة والتنفس ، ويتأتى ذلك عبر تسليط الضوء على أنواع المنافع الاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تسهم في جعل البلدان أكثر قدرة على المنافسة ، خاصة وأن التكاليف المرتبطة بالأضرار المستقبلية التي قد تنجم عن التغيرات المستمرة في المناخ ستكون باهظة على الأرجح.
ويقدر الخبراء تكلفة العمل المناخي بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا ، إلا أنهم يتوقعون أن هذه التكاليف ستتحول في النهاية لفوائد ملموسة يستشعرها الجميع ـ فعلى سبيل المثال ستظهر في شكل رعاية صحية جيدة وخفض في تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك ، وتعتمد هذه التكاليف على مجالات الأولوية للاستثمار بالنسبة للبلدان.
ويمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه الانتقال إلى نظام طاقة أنظف بكثير بالإضافة إلى كفاءة أكثر في استخدمها وإدارة أفضل للموارد الطبيعية وخاصة في الأراضي الزراعية وفي الغابات ، كما يمكن تعريفه بأنه اقتصاد قليل انبعاثات الكربون فعال من حيث إدارة الموارد.
ومن إيجابيات الاقتصاد الأخضر أنه بمثابة بيئة خصبة لنمو العمالة والدخل بدعم الاستثمار العام والخاص في هذه الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتخفيض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد ، ومنع فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي ، كما يتفق وأهداف التنمية المستدامة ويعزز الرفاهية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويتميز الاقتصاد الأخضر بزيادة الاستثمارات بشكل كبير في القطاعات الاقتصادية التي ترتكز على حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة ومواجهة مخاطرها ، وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة ، والنقل منخفض الكربون ، والمباني الموفرة للطاقة ، والتقنيات النظيفة ، وتحسين إدارة النفايات، وتوفير المياه العذبة، والإدارة المستدامة للزراعة والغابات ، ومصائد الأسماك المستدامة. هذه الاستثمارات مدفوعة أو مدعومة بالإصلاحات وتطوير البنية التحتية، واعتماد عمليات الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ، وخلق ظائف صديقة للبيئة ، وإنتاج أقل للطاقة وللموارد ، وتقليل النفايات والتلوث،وخفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة ، كما يساعد في الحد من الفقر.
ويمثل إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ لحظة حاسمة ، حيث يعبر عن إجماع عالمي جديد على أن التنمية المستدامة يجب أن ترتكز على الحلول الخضراء إذا أريد التغلب على مثل هذه التحديات ، كما تمضي البلدان قدما في تنفيذ أجندة أعمالها المرتبطة بهذا ، بالتزامن مع الشراكات لخلق مسارات جديدة للاقتصاد الأخضر.
وسيحتاج العالم إلى بناء اقتصادات مرنة قليلة انبعاثات الكربون بشكل عاجل ، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في بعض نماذج الأعمال الحالية بل من المحتمل أن يزيح النماذج التقليدية والنمطية، وذلك من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات كربون (أي تخفيض بنسبة 90 في المائة) وذلك بحلول عام 2050 والوصول إلى الصفر الفعلي (صافي صفر انبعاثات كربون) في نهاية هذا القرن، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن هناك حاجة إلى استثمار 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتحقيق هدف طموح يتمثل في خفض درجة حرارة الكوكب أقل من درجتين مئويتين.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن التكلفة القصوى للحد من انبعاثات الكربون تبلغ 0.3 إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ويقدر البنك الدولي تكلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة بواقع درجتين مئويتين في متوسط درجات الحرارة العالمية ستكون بين 85 إلى 121 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2050 ، وهو استثمار سيخلق فرصا تجارية جديدة للبعض ويفرض عبئا إضافيا على الآخرين.
وقدرت تدفقات الاستثمار لمواجهة آثار التغير المناخي بما يتراوح بين 12 و 16 مليار دولار في عام 2011 ، مما يعني وجود عجز قدره 69 إلى 109 مليارات دولار سنويا في هذه الاستثمارات.
واستنادا إلى تحليل أجرته مؤسسة “أرابيلا” الاستشارية في ديسمبر 2016 ، فإن 688 مؤسسة و 58 ألفا و399 فردا من 76 دولة قد التزموا بالتخلي عن شركات تعتمد على الوقود الأحفوري ، وحاليا التزمت مؤسسات عالمية وأفراد ـ تمثل قيمتها السوقية مايربو من 5 تريليونات دولار ـ بسحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري.
في ديسمبر 2017 ، أعلن البنك الدولي إنهاء دعمه المالي لاستخراج النفط والغاز مجددا خلال العامين المقبلين استجابة للتهديد المتزايد الذي يمثله التغير المناخي ، وكان البنك قد توقف بالفعل عن الإقراض لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومن أجل الانتقال نحو نمو اقتصادي أخضر أكثر استدامة ، سلط تقرير النمو الأخضر : الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي – الذي أصدره البنك الدولي في عام 2013 – الضوء على ثلاثة مجالات استراتيجية هي الاستثمار وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وأخيرا تحسين إدارة الموارد الطبيعية ، نظرا لأن كفاءة استخدام الطاقة توفر أفضل الفرص لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ، وتواصل العديد من دول المنطقة إعطاء الأولوية لهذا المجال للاستثمار المستدام ، ويمكن تحقيق مكاسب كبيرة في الانتاج الصناعي وقطاع البناء ، وتتيح كفاءة الطاقة فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الطاقة والانبعاثات ، كما توجد فرص تقلل من استهلاك الطاقة في كل قطاع اقتصادي تقريبا.
يعمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة على استقرار الاستخدام الكلي للطاقة وتقليل الانبعاثات ، ولذلك فإن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب اتخاذ تدابير من أجل تقليل الانبعاثات وبالتالي يمكن أن يساعد الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في تحقيق هذه التخفيضات.
وعلى سبيل المثال التحول من الفحم إلى الغاز لتوليد الطاقة والتدفئة يمكن أن يقلل الانبعاثات بمقدار النصف ، كما أن توليد الطاقة النظيفة ودعم وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أيضا أن يقلل من تكاليف الأمراض الصحية المرتبطة التلوث.
ويمكن للقطاع الريفي ـ باعتباره مجالا استراتيجيا للاستثمار وتحسين إدارة الموارد الطبيعية ـ زيادة مكاسبه عبر ترشيد استخدام الطاقة واعتماد أنماط نظيفة ومستدامة ، كما يمكن أن يوفر العمل المناخي في قطاعي الزراعة والغابات انتصارات ثلاثية ؛ خفض الانبعاثات ، تحسن المحاصيل ، زيادة مرونة القطاع بوجه عام تجاه تغير المناخ.
وتمثل الغازات الدفيئة المنبعثة من الأنشطة الزراعية في أوروبا وآسيا الوسطى حوالي 6 إلى 8 في المائة من إجمالي الغازات في المنطقة ، ويمكن أن تؤدي التحسينات في ممارسات الزراعة وإدارة الأراضي وحفظ الماشية إلى تقليل الانبعاثات بدرجة كبيرة وتحسين الإنتاجية وزيادة المحاصيل ، ما يوفر المزيد من الغذاء والدخل. بالإضافة إلى هذه الفوائد.
وتختزن الغابات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 44 مليار طن من الكربون وتخزن التربة السطحية ما بين 55 و 120 طنا إضافيا – أي ما يعادل ما بين 8 إلى 12 مرة من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية عالميا.
وإذا تم تحسين إدارة الغابات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى المستويات الاسكندنافية ، فبإمكان المنطقة توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة إضافية.
وينبغي خفض انبعاثات الملوثات الحرارية بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة بحلول عام 2050 من أجل الحد من مخاطر الآثار الشديدة الناجمة عن الفيضانات وموجات ارتفاع الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.
كما يتعين البدء في مرحلة انتقالية ثالثة خلال العقود التالية ، للانتقال من الاقتصاد البني إلى الأخضر لاسيما مع اشتداد موجات التغير المناخي التي فرضت تحديات كبيرة تواجه أوروبا وآسيا الوسطى ، وإعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الطاقة ، والطاقة النظيفة ، والمزارع والغابات الأكثر إنتاجية ، كما يمكن لهذه الدول التغلب على العديد من هذه التحديات المتوقعة – بما يضمن النمو المستقبلي الذي يعتبر سليما من الناحية البيئية والاقتصادية.
من شأن كفاءة استخدام الطاقة والوصول لمصادر طاقة نظيفة أن تحدث معالجات وإسهامات في مشكلة التغير المناخي ، وإحدى هذه المشكلات هي أن الأسر والشركات غالبا ما تستخدم طاقة أكثر للقيام بمهمة معينة أكثر مما هو ضروري وغير مفيد اقتصاديا ، وبذلك فإن الطاقة النظيفة وكفاءة استخدامها تعالج الانبعاثات التي تنتج بشكل مباشر من الوقود الأحفوري التقليدي.
ولضمان توفير مصدر للطاقة موثوق به بحلول عام 2030 ، ستحتاج أوروبا وآسيا الوسطى إلى استثمارات إجماليها 522 مليار دولار للوصول إلى 778 جيجاوات من الطاقة الجديدة وذلك عبر بناء مصانع جديدة مؤهلة أو استبدالها بأخرى عفا عليها الزمن بالإضافة إلى موارد أخرى لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي ،وتمثل هذه الاستثمارات الكبيرة فرصة للانتقال إلى نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة.
وتمثل بلدان مجموعة العشرين حوالي 79 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا (باستثناء الانبعاثات الناتجة عن الغابات) وحوالي 81 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ، ولذلك فإن تغير المناخ يتطلب مواجهته عملا جماعيا على المستوى العالمي.
وافتتحت مدينة هواينان الصينية أكبر مزرعة شمسية عائمة في العالم ، والتي بنيت فوق منجم فحم سابق ، والتي أصبحت بحيرة بعد أن غمرتها المياه الجوفية. وتتكون محطة الطاقةمن 120 ألف لوحة شمسية بسعة 40 ميجا وات تغطي مساحة أكثر من 60 ملعب كرة قدم أمريكي. هذا الاستثمار البالغ 45 مليون دولار يمكن أن يساعد في توفير الطاقة لـ 15000 منزل.
أصدرت العديد من دول مجموعة العشرين إعلانات رئيسية عن سياسة المناخ ، على سبيل المثال ، أعلنت الأرجنتين عن إطلاق برنامج استثمار بقيمة 5.7 مليار دولار لتعزيز استخدامات الطاقات المتجددة ، أعلنت الهند أيضا عن إطلاق مشروع خطة عمل لخفض الطلب على التبريد بنسبة 20 إلى 25 في المائة بحلول عام 2037.
تتصدر كل من فرنسا واليابان والمملكة المتحدة خطط التخلص التدريجي من السيارات المستخدمة للوقود الأحفوري العادي ، في حين أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا لديهم أعلى انبعاثات متعلقة بوسائل النقل للفرد الواحد.
وأعلنت المملكة المتحدة وفرنسا والهند والنرويج وهولندا بالفعل في عام 2017 أنها ستبيع فقط السيارات الهجينة والكهربائية من 2040 و 2030 و 2025 على التوالي.
كما تعهد رؤساء بلديات لندن ولوس أنجلوس وباريس والمكسيك والعديد من مدن العالم الكبرى الأخرى بحظر المركبات التي تعتمد في محركاتها على البنزين والديزل من أجزاء كبيرة من مدنهم بحلول عام 2030.
وبرغم تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية على أنها فقيرة في جهودها المتعلقة بالتخلص التدريجي من المركبات الخفيفة القائمة على الوقود الأحفوري ، إلا أنها تهدف إلى شراء السيارات الكهربائية وإحلالها بنسبة 50 في المائة من إجمالي أسطولها الحكومي بحلول عام 2025.
تمتلك كندا ثاني أعلى انبعاثات للفرد الواحد ناجمة عن وسائل النقل داخل مجموعة العشرين ، وعلى الرغم من انخفاضها بين عامي 2012 و 2017 ، إلا أن معدل استخدام السيارات في البلاد مرتفع جدا حيث يبلغ 669 سيارة لكل 1000 نسمة ، مع 1.1 في المائة حصتها في السوق من السيارات الكهربائية الصغيرة مقارنة بنظيراتها في مجموعة العشرين.
يتم تصنيف سياسات كندا الخاصة بالتخلص التدريجي من السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري على أنها متوسطة ، حيث اعتمدت الحكومة معايير بشأن الانبعاثات والوقود كما توفر لبعض المقاطعات حوافز مالية لشراء السيارات الكهربائية.
استراليا لديها ثالث أعلى انبعاثات وقود للفرد الواحد ناجمة عن استخدام وسائل النقل في داخل مجموعة العشرين ، والنسبة مرشحة للزيادة حيث لكل 1000 نسمة هناك 762 سيارة في أستراليا ، حصة البلاد من السيارات الكهربائية (0.1 في المائة) لا يكاد يذكر.
تتلقى أستراليا تصنيفا ضعيفا نظرا لوجود عدد قليل جدا من السياسات الإصلاحية في قطاع النقل ، برغم أن الحكومة تقدم إعفاءات ضريبية على المركبات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ، وعلى عكس البلدان المتقدمة الأخرى ، لا يوجد لدى أستراليا أي معايير كفاءة أو انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون ، وتعتبر السيارات المسئولة عن الحصة الأكبر من الانبعاثات.
هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة في بلدان مجموعة العشرين لتخفيض الانبعاثات في هذا القطاع إلى الصفر بحلول عام 2050 ، إذا أريد الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس ، ولاتزال جهود هذه البلدان في تطوير قطاع النقل محدودة باستثناء فرنسا واليابان والمملكة المتحدة.
ولدى الهند أقل انبعاثات للفرد ناجمة عن استخدام وسائل النقل ، وذلك داخل مجموعة العشرين ، كما لديها ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
ولايزال معدل استخدام السيارات في الهند هو الأدنى ، هناك 17 مركبة لكل 1000 نسمة ، حصتها في السوق من السيارات الكهربائية لا تزال منخفضة جدا (0.06 قبل عام 2017). وتتلقى الهند تصنيف متوسط في يتعلق بالتخلص التدريجي من السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري ، وتشجع الحكومة على نشر السيارات الكهربائية ، وفي عام 2018 ، أطلقت الحكومة برنامجا وطنيا جديدا للتنقل الكهربائي يركز على تعزيز البنية التحتية ودعم المشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية.
وتمتلك إندونيسيا ثاني أقل انبعاثات للفرد ناجمة عن استخدام السيارات وذلك داخل مجموعة العشرين ، معدل استخدام السيارات في إندونيسيا ـ 50 مركبة لكل 1000 نسمة – أعلى من مثيله في الهند ، لكنه لا يزال منخفضًا مقارنةً بمجموعة العشرين ، تم تصنيف إندونيسيا على أنها فقيرة بسبب سياستها الخاصة بالنقل لأنها لا تهدف إلى التخلص التدريجي من السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
بعيدا عن قطاع النقل ، تمثل المباني حوالي 40 في المائة من استهلاك الطاقة في العالم ، وبالتالي فإن الاتجاه المتزايد لجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة هو عمل ذكي يساعد في توفير وظائف بالسوق المحلية وفوائد إضافية للبيئة.
وتتعلق معايير كفاءة المباني في استخدام الطاقة فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات و الإضاءة عند تصميمها بشكل صحيح ، كما أن أهداف تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن تنفيذها في كل بلد ، علاوة على ذلك ، يمكن للحكومات تحديد أهداف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل المباني المملوكة لها لتطوير القدرات وتعزيز كفاءة تلك الصناعة .
كذلك تتأثر كثافة الانبعاثات في قطاع الصناعة بشدة بهيكل الصناعة ؛ لقد قامت العديد من الدول المتقدمة بنقل الصناعات الثقيلة إلى خارج حدودها ، ما أدى إلى انخفاض الكثافة عند حساب الانبعاثات ونسبتها وفقا للحدود الإقليمية ، ولكن إذا تم أخذ انبعاثات البضائع المنتجة في مكان آخر بعين الاعتبار، فستكون انبعاثات الدول المتقدمة أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و 20 في المائة تقريبا.
وبالنظر إلى انبعاثات الإنتاج الصناعي (مثل المنتجات الثانوية لتحويل المواد الخام إلى منتجات معدنية أو معدنية أو كيميائية) ، تتمتع جنوب إفريقيا والصين وروسيا بأعلى كثافة انبعاثات في قطاع الصناعة وتفتقر إلى سياسات طموحة ذات رؤية طويلة الأجل للحد من هذه الانبعاثات ، كما تتمتع جنوب إفريقيا بأعلى كثافة انبعاثات في هذا القطاع مقارنة بنظيراتها في مجموعة العشرين.
كما أن الصين لديها ثاني أعلى كثافة انبعاثات في قطاع الصناعة. وبالنسبة لأفضل 10 آلاف شركة مستهلكة للطاقة ، يوجد برنامج للحفاظ على الطاقة والاعتماد على مصادر منخفضة الكربون ، فيما تمتلك روسيا ثالث أعلى نسبة كثافة للانبعاثات في قطاع الصناعة ، وبرغم الاتجاه لتقلصله بنسبة 3 في المائة ، إلا أنها تحتاج إلى مراجعة إلزامية للمستهلكين الكبار للطاقة والانتقال إلى أفضل التقنيات المتاحة بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك ، تعد الغابات أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
في عام 2017، اعتمدت الأرجنتين خطة عمل وطنية بشأن الغابات والتغير المناخي ، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الغابات.
وكانت البرازيل قد حددت لنفسها هدفا في عام 2008 للوصول إلى “صفر إزالة الغابات” بحلول عام 2015 لكنها عدلته ليصل إلى عام 2030 ، وتم تصنيف سياسة المناخ في البرازيل في قطاع الغابات على أنها متوسطة.
كما انخفض معدل إزالة الغابات في غابات الأمازون بنسبة 76 في المائة من عام 2005 إلى عام 2012 ، لكنه ارتفع مرة أخرى بنسبة 52 في المائة من عام 2012 إلى عام 2017 ، ولا يتوافق هذا الاتجاه الأخير مع خطط الحكومة لإعادة تشجير 12 مليون هكتار بحلول عام 2030 ، كما أطلقت في عام 2017 نظام مراقبة منقح لمكافحة القطع الجائر للأشجار.
وتضع الصين وألمانيا والهند أهدافا للوصول إلى ما لا يقل عن (صفر إزالة الغابات بحلول عام 2020 ) ، وخفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ،وبالتالي تحصل هذه البلدان على تصنيف رائد.
وتهدف الصين إلى زيادة نسبة تغطية الأشجار في البلاد من 21.7 في المائة إلى 23 في المائة في الفترة من 2016 إلى 2020 ، ووفقا لخطة المناخ لعام 2050 ، تهدف ألمانيا إلى زيادة مساحة الغابات على مدار العقود القادمة.
تقوم الحكومة الهندية حاليا بمراجعة سياستها المتعلقة بالغابات ، وتهدف خططها إلى تشجير ثلث مساحتها على الأقل تحت غطاء الغابات والأشجار، حيث أن المستوى الحالي هو 24.4 في المائة ، لذلك تسعى الهند لزيادة إجمالي ذلك الغطاء.
كذلك تقبع الزراعة أيضا في قلب الاقتصاد الأخضر ، ففي العقود المقبلة ، سيحتاج العالم إلى إطعام مليارات الأشخاص على خلفية انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه المتزايدة، وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الإنتاج السنوي للأغذية سيرتفع من 8.4 مليار طن إلى 13.5 مليار طن ليتلائم مع عدد السكان المتوقع أن يبلغ 9.7 مليار في عام 2050.
وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ، يُفقد أو يُهدر ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري على مستوى العالم ، والتي تقدر بنحو 1.3 مليار طن سنويًا. وهذا يعني أن ثلث المدخلات تهدر ، سواء كان بسبب ندرة المياه أو الأسمدة. ولذلك الحد من هدر الطعام له فوائد متعددة.
تضع العديد من حكومات مجموعة العشرين سياسات لتخضير النظام المالي و(إعادة) توجيه التمويل نحو فرص اقتصادية تتمتع بانبعاثات كربون منخفضة ومقاومة للتغير المناخي.
وتشمل هذه السياسات الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، وتنمية الأسواق الخضراء ، عبر وضع معايير تتمثل في إصدار السندات الخضراء ، وسياسات الائتمان المتعلقة بالمناخ ، ومتطلبات الإقراض للبنوك أو متطلبات الاستثمار المتعلقة بالمناخ من الأموال العامة ومؤسسات التمويل الخاصة بالتنمية ، وتقوم كل من الأرجنتين ، والصين ، وإيطاليا ، وجنوب إفريقيا بوضع خرائط طريق للنظام المالي ، أو خطط لتعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة رأس المال الخاص من أجل الاستثمار الأخضر.
بينما تسعى أعداد متزايدة من بلدان مجموعة العشرين إلى إيجاد طرق لزيادة التمويل الأخضر ، فإن القليل منهم انضموا بانتظام إلى خطط التخلص التدريجي من التمويل البني أو إعادة توجيهه.
وتعد السندات الخضراء واحدة من الطرق الرئيسية لتمويل المشاريع الخضراء ، ففي عام 2008 ، أصدر البنك الدولي أول سندات خضراء – ومعها ـ أنشأ طريقة جديدة لربط المستثمرين بتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ ، وتم تحديد معايير المشروعات المؤهلة للحصول على دعم السندات الخضراء.
أثارت السندات الخضراء للبنك الدولي الوعي بتحديات تغير المناخ وأظهرت إمكانية قيام المستثمرين بدعم حلول معالجة التغير المناخي من خلال استثمارات آمنة دون التخلي عن عوائد مالية ، وشكلت الأساس لمبادئ السندات الخضراء التي تنسقها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). وسلط الضوء على القيمة الاجتماعية التي يمكن أن تخلقها السندات والحاجة إلى زيادة التركيز على الشفافية.
منذ ذلك الحين ، جمع البنك الدولي أكثر من 13 مليار دولار أمريكي من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضر بعشرين عملة متنوعة للمستثمرين من المؤسسات وشركات التجزئة في جميع أنحاء العالم.
في نهاية السنة المالية 2018 ، تم تسجيل 91 مشروعا مؤهلا للاستفادة من سندات خضراء بإجمالي 15.4 مليار دولار، فيما تم تخصيص 8.5 مليار دولار من عائدات “السندات الخضراء” وصرفها لدعم مشروعات في 28 دولة ، بينما لم يتم صرف 6.8 مليار دولار أخرى.
اعتبارا من منتصف عام 2018، مثلت مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف أكبر القطاعات في محفظة المشروعات الخضراء ، كما شكلت هذه القطاعات مجتمعة ما يقرب من 69 في المائة من السندات الخضراء.
ويمثل التمويل العام أيضا محور رئيسي في الانتقال من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر ـ منخفض انبعاثات الكربون ـ عبر تحفيز الابتكار ، والمساعدة في تعميم التكنولوجيات الجديدة ، والتغلب على حواجز السوق أمام الاستثمار الخاص ، وكذلك توفير الاستثمار المباشر في العمل المناخي.
ففي الاقتصادات المتقدمة ، على سبيل المثال ، تساهم موارد المالية العامة بنحو 40 في المائة من استثمارات البنية التحتية ، وتوجه الحكومات الاستثمارات من خلال مؤسساتها المالية العامة ـ في الداخل والخارج ـ بما في ذلك بنوك التنمية وبنوك الاستثمار الخضراء ، وتلتزم دول مجموعة العشرين المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية ؛ وهو مايتفق مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
ودعا خبير اقتصادي في مؤسسة “جيمس موراي” ، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومات لتنفيذ سياسات وطنية لدعم هذه الأهداف المؤسسية المتعلقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ودعم الشركات التي ترغب بشدة في شراء الطاقة النظيفة.
وأضاف أنه يجب تعزيز الخطط الوطنية لتنفيذ اتفاقية باريس ، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا النظيفة بالسوق التي يمكن أن تجعل الأهداف المستندة إلى العلوم حقيقة واقعة ستكون هائلة.
بحلول عام 2017 ، استخدمت أكثر من 300 شركة أهداف تستند إلى العلم ، برأس مال إجمالي في السوق يعادل بورصة ناسداك الأمريكية بالكامل ـ ثاني أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتهدف هذه الشركات إلى تحقيق تخفيضات تتراوح بين 30 و 40 في المائة في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتخفيضات تزيد عن 80 في المائة بحلول عام 2050. وفي الواقع ، فإن هذه الأهداف تصل إلى حد إعادة صياغة نماذج الأعمال والاستراتيجية بالكامل لهذه الشركات.
ويفتقر 13 قطاعا من أكبر 15 قطاعا صناعيا في المملكة المتحدة لمجالات الابتكار في الصناعات منخفضة انبعاثات الكربون ما يجعل بريطانيا أقل فعالية مقارنة بالمنافسين العالميين ، وقد تتعرض أجزاء كبيرة من الصناعة بالمملكة المتحدة لخطر فقدان حصتها في السوق العالمي أمام منافسين أكثر اعتمادا على المصادر النظيفة مثل ألمانيا واليابان وبلدان أخرى.
انخفض سعر طاقة الرياح البحرية إلى النصف خلال عامي (2015-2017) ، ومنحت حكومة المملكة المتحدة عقودا بسعة 3.2 جيجاوات من الطاقة الجديدة لثلاثة مشاريع بمتوسط سعر قدره 66 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات ، هذه النتائج تعني أن الطاقة المولدة من الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية أصبحت أرخص إذا ماقورنت بأسعار الغاز والمشروعات المعتمدة على الطاقة النووية.
وتوجد أكبر قوائم فائض الطاقة الشمسية في مقاطعة “فرايبورغ” بألمانيا وتضم نحو 59 منزلا ، وبذلك تعد المقاطعة الأولى من نوعها عالميا التي تتمتع بتوازن إيجابي في انتاج واستهلاك الطاقة ، حيث يربح كل منزل 5600 دولار سنويا من الطاقة الشمسية.
ووفقا لإحصائيات الطاقة الشمسية لعام 2016 ، فإن 1 من كل 50 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة مرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية ، ونمو العمالة في تلك الصناعة فاق نمو الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة بنسبة 17 مرة حيث زاد بأكثر من 51 ألف وظيفة ، ليصل إجمالي عدد العاملين في حقل الطاقة الشمسية إلى 260 ألف عامل ، وهو مايزيد عن عدد العاملين في مجال توليد الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذي سجل 190 ألف عامل ، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي تتعرض فيه أنواع مختلفة من الوظائف في الولايات المتحدة لضغوط التشغيل الآلي ، حيث تتراوح التقديرات من 10 في المائة إلى 53 في المائة في بعض المناطق.
وتعمل شركة هيتاشي أوروبا على جعل جزر سيلي آيلز في المملكة المتحدة “جزر الطاقة الذكية” ، والتي ستكون بمثابة منصة اختبار لعملها في تطوير تقنيات الشبكات الذكية.
وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلتر “إن تمويل إزالة الكربون من اقتصادياتنا يعني إعادة تخصيص للموارد وثورة تكنولوجية شاملة ، كما أن التمويل الأخضر هو فرصة كبيرة ، لضمان تدفقات رأس المال صوب المشروعات طويلة الأجل في البلدان التي يكون فيها النمو كثيف الكربون ، وعن طريق تخصيص رأس المال للتكنولوجيات الخضراء ، ستزداد احتمالات الانتعاش المستدام بيئياً في النمو العالمي.”
في سبتمبر 2017 ، أطلقت حكومة المملكة المتحدة فريق عمل “التمويل الأخضر” ـ يجمع كبار القادة من القطاع المالي ـ لتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف المملكة المتحدة لخفض انبعاثات الكربون.
وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مسيرة الاقتصاد الأخضر. كمحور للاستثمار والابتكار في القطاع الخاص ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للمساعدة في تحفيز التقدم لعام 2030 ، بناء على دورها كواحدة من أبرز مزودي التنمية والمساعدات الإنسانية في العالم ، ورؤية دبي للظهور كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.
في يونيو 2017 ، تم الانتهاء من تمويل المرحلة الثالثة من حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. وضعت هذه المرحلة تعريفة مخفضة للرقم القياسي العالمي لتوليد الطاقة الشمسية ، 2.99 سنت أمريكي لكل كيلو وات / ساعة. وعند الانتهاء منها عام 2030 ، ستكون محطة الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ مساحتها 16 كيلومترا مربعا الأكبر من نوعها في العالم ، وستولد حوالي 2.5 مليون ميجاوات من الكهرباء سنويا. على عكس المحطات التقليدية للطاقة الشمسية ، فإن المرحلة الثالثة من الحديقة الشمسية سوف تستخدم ألواح مائلة تتبع الشمس ، وبالتالي تعظيم الانتاج.
تندرج جهود دبي ضمن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار 163 مليار دولار لتعزيز استخدامها للطاقة البديلة على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وهذا من شأنه أن يزيد من حصة الطاقة النظيفة من استهلاك الإمارات من 25 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050. وتأمل الدولة أيضًا في زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40 في المائة خلال نفس الفترة.
إن التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر سيكون له أيضًا تأثير كبير على الوظائف ، حيث يمكن أن يخلق مناخ العمل الطموح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم ومنع 700000 حالة وفاة مبكرة من تلوث الهواء في عام 2030.
وبحسب تقرير صادر في 2017 ، فإن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة يسهم في ضخ 12 تريليون دولار للسوق في قطاعات الغذاء والزراعة ، المدن ، الطاقة والمواد ،الصحة والرفاه ، والذين يمثلون حوالي 60 في المائة من الاقتصاد الحقيقي وهم مهمون لتحقيق الأهداف العالمية.
وتوقع تقرير “Better Business ، Better World 60 “أن أن يكون النمو الاقتصادي في هذه القطاعات أسرع بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات من متوسط الناتج المحلي الإجمالي خلال 10-15 سنة القادمة ، مما يولد ما لا يقل عن 12 تريليون دولار وخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
هناك مبادرات حكومية وطنية أو إقليمية للتعلم من أستراليا وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. على سبيل المثال ، تضع فرقة العمل الفيدرالية خطة انتقالية عادلة لعمال ومجتمعات الفحم في كندا.
كما ستخصص الحكومة الصينية 30 مليار يوان (4.56 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم إغلاق مناجم الفحم الصغيرة وغير الفعالة وإعادة نشر حوالي مليون عامل. حاليا هناك ما يقرب من 3.5 مليون عامل في تعدين الفحم.
كما يتضمن مشروع قانون في فرنسا لعام 2019 ، إنشاء صندوق تعويض مدته عشر سنوات للتعويض عن خسارة إيرادات السلطات المحلية بسبب إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم.
تعد إندونيسيا رابع أكبر منتج للفحم عالميا والعاشر من حيث إنتاج الغاز الطبيعي ، وتعتمد بشكل متزايد على الواردات النفطية ، ففي عام 2015 ، استحدثت إندونيسيا آلية جديدة لتسعيرالوقود تقلل بشكل كبير حجم إعانات النفط والبنزين المستوردين من الخارج ـ إلا أنه من الصعب تحديد أثر هذه الآلية على معدلات التوظيف ـ علاوة على أن تقليص مخصصات الميزانية المتعلقة بدعم الوقود سمح لإندونيسيا بزيادة الإنفاق على البرامج المرتبطة بالدعم الاجتماعي لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر بشكل غير مباشر ، بما في ذلك تطوير برنامج للرعاية الصحية الشاملة.
ويعتمد اقتصاد جنوب إفريقيا بدرجة كبيرة على الفحم، ويعمل في قطاع المناجم واستخراج الفحم 80 ألف عامل ، فيما تعاني جنوب إفريقيا من مستويات عالية من الفقر والبطالة ؛ وبالتالي فإن ضمان التحول العادل للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة صارأولوية في السياسة الوطنية ، علاوة على ذلك ، فإن جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة التي تشير مباشرة إلى هذا الانتقال الشامل والعادل خلال تطوير مؤسساتها الوطنية ، وفي الوقت الحالي ، أطلقت لجنة التخطيط الوطنية في جنوب أفريقيا عملية حوار مجتمعي لتطوير مسارات التنمية المستدامة التي تمر بمرحلة انتقالية ، ولكن لم يتم بعد وضع سياسات انتقال واضحة للعمال والمجتمع.
يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزاما كاملا بدعم البلدان أثناء عملية انتقالها لمسار التنمية المستدامة والشاملة ، بما يتماشى مع أهداف خطة عام 2030 واتفاق باريس ، ويتطلب الانتقال من اقتصاديات بنية إلى اقتصاديات خضراء قليلة انبعاثات الكربون وأكثر مرونة في التعاطي مع قضايا التغييرات المناخية وتتوافق مع طموحات اتفاقية باريس حشد الكثير من مصادر التمويل الأخضر وإعادة نظر بشأن التمويل المتعلق بالوقود الأحفوري ، علما بأن حجم الاستثمار اللازم لهذا التحول بالنسبة للبلدان النامية غير الساحلية سيكون باهظا وتكلفته كبيرة للغاية.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة في عام 2015 ، أن التنفيذ الكامل للتعهدات المتعلقة بتدابير الانتقال من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب استثمارات في قطاع الطاقة بقيمة 13.5 تريليون دولار بين عامي 2015 و 2030. وحتى بغض النظر عن اعتبارات التخفيف من حدة التغييرات المناخية ، فإن استثمارات البنية التحتية الضخمة في هذا القطاع مطلوبة بسبب الشيخوخة التي يعانيها النظام الحالي للطاقة في البلدان الصناعية وندرة ومحدودية مصادر الطاقة في تلك البلدان المتقدمة.
وتضطلع الحكومات والمؤسسات العامة في البلدان بدور كبير وحاسم في تهيئة بيئة مواتية ومناسبة لتمويل عملية الانتقال من خلال ثلاث أدوات أساسية تحت تصرفها هي السياسات واللوائح المالية ؛ أدوات السياسة المالية ؛ والتمويل العام للاستثمار الأخضر.
وللانضمام إلى مسيرة الاقتصاد الأخضر، اعتمد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) نهج الانتقال للاقتصاد الأخضر (GET) لمساعدة البلدان التي يعمل فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على بناء اقتصادات قليلة انبعاثات الكربون وأكثر مرونة في التعاطي مع التغييرات المناخية ، ومن خلال نهج GET ، سيقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بزيادة التمويل الأخضر إلى 40 في المائة من حجم أعماله السنوي بحلول عام 2020.
حتى الآن ، وقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 30 مليار يورو في استثمارات خضراء ، ومول أكثر من 1600 مشروع أخضر وخفض أكثر من 100 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.
معظم بلدان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هي اقتصادات متوسطة الدخل في مرحلة انتقالية سياسية واقتصادية واجتماعية. كما هو الحال مع أي انتقال ، فإن هذا ينطوي على العديد من التحديات ، بما في ذلك التنافسية العالمية ، والتغير الديموغرافي ، وأمن الطاقة.
وتعد أكبر الجهات المانحة لتمويل الأنشطة المناخية اليابان وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، حيث يقدم كل منها ما بين 1.5 مليار دولار و 10 مليارات دولار سنويا في 2015 / 2016 ، ولا تزال المملكة المتحدة أكبر مساهم عبر صناديق المناخ متعددة الأطراف ، بينما تظل اليابان وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين على المستوى الثنائي.
وأظهر عدد من الدول النامية المنضوية بداخل مجموعة العشرين دورا رياديا في توفير التمويل الدولي للمناخ ، فقد تعهد الكثيرون بتدشين صناديق للمناخ متعددة الأطراف. قدمت كل من كوريا الجنوبية والمكسيك والصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا موارد على أساس طوعي في 2015 / 2016.
إلى جانب تمويل الاستثمارات الخضراء ، يعمل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضا عن كثب مع البلدان وشركاء القطاع الخاص لتهيئة بيئات مواتية لازمة للاستثمارات المستدامة. ويشمل ذلك دعم البلدان من خلال برنامج دعم المساهمات المحددة وطنياً ، والعمل مع الحكومات لدعم تطوير مؤسسات مؤسسية قوية. والأطر التنظيمية ، والتعاون مع جمعيات الصناعة لخفض انبعاثات الكربون في القطاع.
يسعى العالم جاهدة للتحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر لإنقاذ الكوكب. الاقتصاد الأخضر ليس مجرد رفاهية بل إنه أمر حتمي وضروري لعالمنا.
مهم جدا